احکامی که در قرآن نیامده، چگونه از آن استنباط میشود؟
با سلام و عرض ادب خدمت شما دوست عزیز
منابع احکام اسلامی تنها قرآن نیست و سنّت، عقل و اجماع را نیز شامل میشود و بحث تفصیلی آن‌ها در علم اصول مطرح شده است.
پس منابع اسنباط احکام چهار چیز می باشد:
۱ـ کتاب الله . ۲ـ سنت معصومین ( ع ). ۳ـ اجماع . ۴ـ عقل.
حال انشاالله توضیحات مختصری در این مورد خدمتتان عرض میکنیم:
منبع اول ؛ کتاب الله
مجموعه قرآن در چهار بخش ، شامل اصول عقاید تقریباً ۴۰۰ آیه ، اخلاق ۱۷۰۰ آیه ، احکام ۵۰۰ آیه و بقیه آیات در قصص پیامبران و مطالب متفرقه است .
احکام قرآن که منبع فقهی شریعت اسلام است در سه قسم عبادات ، معاملات و سیاسات گفت‌وگو می‌نماید . و از آن جا که خود پیامبر ( ص ) بنا به قول مشهور ، خواندن و نوشتن را نیاموخته بودند ، آیات نازله را قرائت می‌فرمودند و کتاب وحی می‌نوشتند . نخستین کتاب وحی را در مکه حضرت علی بن ابی‌طالب ( ع ) و یا زید بن ثابت ذکر کرده‌اند .
منبع دوم ؛ سنت معصومین ( ع )
سنت ، یعنی گفتار و کردار و تقریر پیامبر ، ( و با اعتقاد شیعه ، بقیه ائمه معصومین ( ع ) و حضرت فاطمه ( س ) دختر گرامی حضرت پیامبر ).
گفتار ، همان روایات و احادیث و نقل قول‌هائی است که از پیامبر و معصومین دیگر شنیده شده است و نسل به نسل نقل شده تا امروز به ما رسیده است .
کردار ، یعنی اعمال و رفتار ائمه معصومین ( ع ) در مقام تبیین احکام شرعی .
تقریر ، یعنی سکوت با تأکید ائمه معصومین ( ع ) در برابر اعمال دیگران که در حضور آن‌ها انجام شده است .
منبع سوم ؛ اجماع
اجماع یعنی عزم ، تصمیم ، اتفاق آراء و به طور اخص یعنی اتفاق نظر صاحب‌نظران اسلامی .
در این مورد نظریه‌های مختلفی ابراز شده است به شرح زیر :
۱- اتفاق نظر همه صاحب‌نظران .
۲ – اتفاق نظر اکثریت صاحب‌نظران .
۳- اتفاق نظر گروهی صاحب‌نظر ولو در اقلیت .
۴ـ اتفاق نظر صاحب‌نظران در یک عصر .
۵ـ اتفاق نظر صاحب‌نظران در یک شهر یا کشور .
دلایل اجماع :
برای اجماع دلایل زیادی ذکر شده که فقط به چند نمونۀ آن اشاره میکنیم :
اولـ آیه شریفۀ « وکذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا …» ( آیه ۱۴۳ سوره مبارکه بقره ».
دوم‌ـ آیه شریفه «… فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول …» ( آی ۵۹ سورۀ مبارکه نساء ).
منبع چهارم ؛ عقل
از ائمه هدی ( ع ) نقل شده است که خداوند را بر مردم دو حجت است ؛ حجتی ظاهری و حجتی باطنی . حجت ظاهری ، انبیا و رسل . و حجت باطنی ، عقل‌های مردم است . یعنی خداوند احکام خود را گاهی به وسیله نبی ظاهری و زمانی به زبان عقل ( که نبی باطنی است ) به مکلفین ابلاغ می‌کند و همان طور که اقوال و افعال و تقریرات نبی ظاهری ، حجت است و لازم الاجراء ، تشخیص عقل نیز حجت است و موجب قطع و یقین .
ولی در این مورد به دو صورت از منبع عقل استفاده میکنیم :
اولـ در بدیهیات ؛ که عقل بدون کمک گرفتن از شرع حکم می‌کند و آن در مواقع حسن و قبح ذاتی است که در اصول فقه آن را مستقلات عقلیه گویند .
دوم‌ـ مواردی که به لحاظ جزئی و فرعی و غیر بدیهی بودن با راهنمائی و کمک شرع انور عقل حکم می‌کند ، که آن‌ها را به لسان فقه استلزامات عقلی نامند .
مثال برای حسن و قبح ذاتی ؛ ناروا بودن ظلم و نیکو بردن عدل . و مثال برای استلزامات عقلی ، مانند واجب بودن مقدمۀ واجب . ولی استفاده از عقل بیشتر در مذهب امامیه است و برادران مسلمان غیر شیعه بیشتر از قیاس استفاده می‌کنند ؛ به این شرح که اگر در مواردی حکم خدا از قرآن و سنت و اجماع استنباط نشود ، سعی می‌کنند موارد مشابه را که حکم آن مشخص شده بیابند و با مقایسه ، حکمی هم برای مورد قیاس پیدا کنند ولی این ترتیب در شیعه مورد قبول نیست . تنها قیاسی که در شیعه مورد قبول است ، قیاس منصوص العله است ، یعنی اگر در حکمی علت وضع در خود حکم ذکر شده باشد و موردی باشد که همان علت را داشته باشد ، با قیاس حکم آن استنتاج میشود .
مثال : چون حکم خمر به علت مسکر بودن ، تحریم است لذا در مقام قیاس هر چیز دیگری که مسکر باشد حکم به تحریم آن میشود . کبری و صغری و نتیجه در این مورد چنین میشود : هر مسکری حرام است . آب جو مسکر است . پس آب جو حرام است . در مواردی که علت در نص ذکر نشده باشد ، آن را قیاس مستنبط العله گویند که در امامیه پذیرفته نیست .
ناگفته نماند که منبع اصلی احکام الهی به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از : قرآن و سنت و در موارد مالا نص فیه عقل و اجماع.
منابع و مأخذ :
۱ـ جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، مکتب‌های حقوقی در اسلام ، انتشارات ابن سینا ، تهران ، ۱۳۵۳ ، چاپ اول .
۲ـ جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، مقدمه عمومی علم حقوق ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۶۲ ، چاپ اول .
۳ـ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، درآمدی بر حقوق اسلامی ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، تهران ، ۱۳۶۴ ، جلد اول ، چاپ اول .
۴ـ داوید ، رنه ، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ، ۱۳۶۲ ، چاپ اول .
۵ـ رشاد ، محمد ، اصول فقه ، انتشارات اقبال ، تهران ، ۱۳۶۷ ، چاپ چهارم .
۶ـ عرفانی ، دکتر محمود ، حقوق تطبیقی و نظام‌های معاصر ، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ( ماجد ) تهران ، ۱۳۷۲ ، جلد اول ، چاپ سوم .
۷ـ فیض ، دکتر علیرضا ، مبادی فقه و اصول ( مشتمل بر بخشی از مسائل آن دو علم ) انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، ۱۳۶۹ ، چاپ اول .
۸ـ کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، انتشارات بهنشر ، تهران ، تهران ، شهریور ۱۳۷۰ ، چاپ سیزدهم .
۹ـ محقق داماد ، سید مصطفی ، مباحثی از اصول فقه ، دفتر دوم منابع فقه ، انتشارات اندیشه‌های نو در علوم اسلامی ، شماره ۱۰ ، تهران ۱۳۶۹ ، چاپ پنجم .
۱۰ـ محمدی ، دکتر ابوالحسن ، مبانی استنباط و حقوق اسلامی ، دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۶۸ ، چاپ ششم .
۱۱ـ مظفر ، محمدرضا ، اصول فقه ، انتشارات حکمت ، تهران ، ۱۳۷۱ ، چاپ دوم ، ترجمۀ هدایی
منبع: پرسمان قرآن
