طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر و ولی فقیه توسط خبرگان رهبری انتخاب میشود، و مجلس خبرگان میبایست از صافی شورای نگهبان عبور کند و شورای نگهبان را رهبر انتخاب میکند.برای آن چه پاسخی دارید؟

0 46

اگر این گونه وابستگی ها را دور و باطل بدانیم، میبایست تمامی نظام های دمکراتیک دنیا را باطل و نادرست معرفی کنیم، چرا که همه این نظامها شبیه چنین دوری وجود دارد، زیرا نظام های دمکراتیک میگویند: مشروعیت نظام به رأی مردم است.

حال اگر نظامی دمکراتیک بخواهد وجود آید، در ابتدا میبایست براساس مقرراتی و با نظارت گروهی خاص با آرای مردمی، به تصویب برسد و باید عدهای متصدی انجام آن گردند، در حالی که هنوز هیچ نهاد و دولتی برای نظارت و تصویب قانون انتخابات با رأی مردم انتخاب نشده و نیز هیچ مقرراتی از طریق دمکراتیک و آرای مردمی اعتبار پیدا نکرده است.

پس این نوع اشکال در تمامی نظامهای دمکراتیک وجود دارد، لکن در نظام سیاسی ایران (جمهوری اسلامی ایران) این اشکال وجود ندارد، چون که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران به ولایت فقیه است که در امتداد ولایت پیامبران و امامان قرار دارد؛ امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به سبب حق شرعی بلکه وظیفه شرعی، دولت موقت را منصوب نمود و به آن مسؤولیت داد تا انتخابات را برگذار کند. در

نظام سیاسی اسلام، حجیت کلام رهبر به رأی مردم نیست. اعتبار و مشروعیت نظام و رهبر، برگرفته و ناشی از رای خبرگان نمیباشد، چون که خبرگان مقام ولایت را به رهبر اعطا نمی کنند؛ وظیفه آنان تنها تشخیص مصداق است. تشخیص این که چه کسی شرایط رهبری را که ائمه علیهماالسلام بیان کرده اند، دارد، مانند تشخیص مرجع تقلید که دو نفر خبره بر اعلمیتش شهادت میدهد.

روشن است که شهود خبره به مرجع تقلید اعلمیت نمیبخشند، بلکه اعلمیت، واقعیتی است که حجیت آن از سوی خدا است و شهود تنها آن را تشخیص میدهند و معرفی میکنند.

در تشخیص صلاحیت خبرگان نیز شورای نگهبان خبره بودن را به آنان اعطا نمیکند، هم چنان که خبرگان مقام ولایت را به ولی فقیه اعطا نمیکنند، بلکه آنها شایستگی فرد را تشخیص میدهند.

بنابراین اعتبار رهبری به سبب صلاحیتهای او و نصب الهی است.

اگر این گونه اشکالات در گردش کار نظام وارد باشد، محاسبات در بسیاری از نهادها این اشکال وجود داشته باشد در گردش کار بسیاری از دستگاههای کشور این نوع وابستگی وجود دارد و کسی در این باره خرده نگرفته و آن را دور قلمداد نکرده است.

مانند این که طبق قانون اساسی شورای نگهبان از دوازده تن که شش حقوق دان و شش فقیه تشکیل شده است.

شش حقوقدان با ضوابطی از طریق مجلس انتخاب میشوند و شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان را بررسی میکند و اینها از صافی شورای نگهبان عبور میکنند. نیز در تأیید نمایندگان وزارت اطلاعات نظر میدهد، و وزیر اطلاعات از طریق رأی نمایندگان به وزارت میرسد.

در این گونه امور که گردش کار به گونهای به یکدیگر وابسته است، خردمندان جهان نه تنها به آن خرده نمیگیرند، بلکه آن را تحسین میکنند، چرا که با این کار بر بهره وری و شایسته سالاری افزده میشود.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.