آیا ولایت تشریعی به پیامبر و ائمه(ع) واگذار شده است یا نه؟

0 19

علامه مجلسی در مرآه العقول و بِحارالانوا می‎فرماید: «تفویض امر دین دو احتمال دارد: اول این که خدا به پیامبر(ص) و ائمه(ع) عموماً امر دین را تفویض کرده باشد که هرچه را بخواهند بدون وحی و الهام، حلال و هرچه را بخواهند حرام کنند و آنچه را بخواهند تغییر دهند». سپس، می‎فرماید: این باطل است و (هیچ) عاقلی آن را نمی‎گوید.
دوّم اینکه خداوند متعال تعیین بعضی از امور را به پیامبر تفویض فرموده که اصل تعیین به وحی و اختیار به الهام باشد و با وجود این، اختیار پیامبر به وسیله وحی تأکید شود و این نحو تفویض مدلول نصوص مستفیضه است و ظاهر کلینی (قدس سره) و اکثر محدّثین اختیار این قول است و عقلاً هم مانعی ندارد. و تحقیق این است که تفویض مطلق دو امر تحلیل و تحریم و جعل و تشریع احکام و تغییر «ما اَنْزَلَ الله» به نبی یا وصی، باطل است. و احتمال آن ملغی است و زندگی پیامبران و تاریخ زندگی پیامبر گرامی اسلام(ص) مملو است از دلایل و شواهدی که آن را ردّ می‎کند و آیات شریفه قرآن و احادیث متواتره نیز، بطلان این احتمال را ثابت می‎نماید. و بالجمله، بطلان آن از ضروریات دین است. بله تفویض بیان حکم به امام که «ما أوْحَی اللهُ بِهِ إلَی النَّبِیِّ» را در هر وقت مصلحت دید بیان کند، سخن دیگری است و بعضی اخبار باب را می‎توان بر آن حمل کرد.
و امّا تفویض به معنای دوّم که علامّه مجلسی احتمال داده‎اند ممکن است به این نحو تقریر شود. شکی نیست که نفس کامل نبیّ، تحت رعایت خاصّه خدا است و القائاتی که به قلب مقدس و قدسی او می‎شود همگی الهی است و احادیث متواتری بر این مدّعی دلالت دارد؛ مثل روایات کثیره باب ارواح و انوار پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و روایات و احادیثی که دلالت دارد بر اینکه ایشان مؤید به روح القدس می‎باشند.
بنابر این در بعضی موارد به همان نحو دوم که مجلسی فرموده است تفویض احکام به پیامبر و اختیار آن حضرت به اخذ «ما یُلْقی فی قلبِهِ» و امر و نهی به آن مانعی ندارد و جایز است که آیه: «ما اتیکُمُ الرَّسُولُ فَخُذوهُ وَ ما نَهیکُمْ عَنْهُ فَاْنتَهُوا» حشر / ۷[آنچه رسول برای شما آورده بگیرید (و به آن عمل کنید) و آنچه را که از آن نهی کرده واگذارید.] نیز به شأن پیامبر دلالت داشته باشد، امّا نسبت به امام(ع) اگرچه مقام عصمت و طهارت قلبی و قدس ذاتی پیامبر را داراست این تفویض مشکل و به فرمایش علامه مجلسی در شرح حدیث هشتم این باب در مرآهُ العقول، محتاج به تکلّف است؛ زیرا با ضرورت خاتمیت دین اسلام و اکمال دین و پایان قانونگذاری و تغییر نیافتن احکام تا روز قیامت قول به تفویض مشکل است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.