اگر مرجع تقلید اشتباه کند چه می شود ؟

اینکه اگر مرجع تقلید فردی دچار اشتباه بشه حالا خواسته و نا خواسته چه می شود؟

پاسخ:
همانطور که می دانیم در بخش عقاید و اعتقادات چیزی به نام تقلید نداریم و این مسایل از امور عقلی است مثلا اثبات وجود باری تعالی یا اثبات نبوت پیامبر اکرم و مسایلی مانند آن، استدلال عقلی می طلبد و تقلیدبردار نیست. بحث تقلید مربوط به حوزه احکام فقهی است که از فروع عملی دین است.

کلیات مسایل فقهی هم مورد اتفاق نظر است مثلا وجوب نماز و مقدمه بودن وضو برای نماز و تعداد رکعات و مانند آن، اما در برخی احکام فقهی اختلاف نظر اجتهادی وجود دارد که حاصل اختلاف مبانی اصولی یا اختلاف روایات وارد شده و مانند آنست.

یک مجتهد جامع الشرایط بعد از سالها تحصیل و درس و بحث و یادگیری علوم لازم برای بررسی آیات و روایات (مانند صرف و نحو و منطق و اصول و فقه و …) و کسب ملکه اجتهاد و استخراج احکام دینی، نهایتا احکام اجتهادی خود را درباره احکام فرعی فقهی و عملی ارائه می دهد و چنین کسی شرایطی دارد که در ابتدای رساله ها به آن شرایط اشاره شده است.

 

تلاش فراگیر )=اجتهاد) برای کشف حکم الهی از منابع معتبر دینی، تنها راه پیش روی ما برای عمل به فرامین شرع مقدس است و راه عقلانی دیگری برای این مطلب وجود ندارد.

پس بحث اجتهاد و تقلید اولا مربوط به حوزه احکام فقهی و عملی است و ثانیا در بسیاری از احکام فقهی اتفاق نظر وجود دارد و دست کم بیشتر فقهاء هم رأی هستند.

در این میان، اگر استدلال فقیهی به اصطلاح مصیب نبود )یعنی مطابق حکم واقعی الهی نبود)، طبق ادله عقلی و نقلی (که در مباحث اصول فقه به طور مفصل مطرح می شود)، چنین کسی در پیشگاه الهی معذور است (و بالتبع مقلدان او هم معذورند) لذا فرموده اند: للمصیب اجران و للمخطأ اجر واحد ، یعنی کسی که با اجتهادش به حکم واقعی الهی رسیده باشد و بدان عمل نماید، دو اجر می برد اما کسی که بعد از بررسی کامل اجتهادی، حکمی نمود و بدان عمل کرد (و در واقع این حکمش مطابق حکم واقعی الهی نبود) یک اجر می برد. (این تطابق یا عدم تطابق حکم اجتهادی با حکم واقعی الهی، در قیامت (یا با حضور معصوم) کشف می شود(

نتیجه اینکه مجتهد جامع الشرایط و مقلدان او (که به طریق صحیح و مشروع وی را انتخاب نمایند)، از جهت اشتباهات اجتهادی در پیشگاه الهی معذورند.
——————————————
پرسش:
حال اگر این اشتباه آنان به ضرر جان فردی(بی گناه یا نه مستحق آن حکم) تمام شد، جوابگو چه کسی است؟ مثل حکم ارتداد و قتل مخالفین و… که گاهی بعضی مراجع می دهند اگر به ناحق باشد نمیتوان فقط گفت در پیشگاه خدا معذورند… باید ساز و کاری دقیق در کار باشد که اینچنین به راحتی با جان و مال مردم نتوان بازی کرد و معذور بود…ساز و کاری دنیوی که محکمتر از این باشد. متاسفانه چنین اشکالی به هر حال در تقلید و… هست…

 

پاسخ:
در زمان غیبت اجرای احکام حدود باید تحت نظر مجتهد جامع الشرایط صورت گیرد و در حکومت اسلامی هم تحت نظر ولی فقیه که خود یک مجتهد است و زمام امور را در دست دارد، می باشد.

فقها نوعا در مسائل مربوط به خون و عرض و مانند آن، که در اسلام از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است، دقت زیادی می کنند و اثبات جرمهایی که به اجرای حدود و حکم ارتداد و مانند آن می انجامد، سخت است یعنی به این سادگی که در فرض سؤال شما دیده می شود، نمی توان حکم ارتداد را ثابت نمود.
——————————————
پرسش:
چرا مجتهدین دارای اختلاف نظر هستند مگر احکام دین اسلام متفاوت است که هر یک از فقها نظر خاص خود را میدهند؟

 

پاسخ:
کشف احکام فقهی باید مستند به حکمی باشد که خدای سبحان به بشر دستور داده و آن احکام را از طریق پیامبر اکرم (ص) و در قالب وحی به ما ارزانی داشته است.

سخنان حضرت هم به دستور خداوند سبحان واجب الاتباع است:

مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ )نساء/۸۰(
کسى که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده

 

ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ )حشر/۷(
آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید (و اجرا کنید)، و از آنچه نهى کرده خوددارى نمایید و از (مخالفت) خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است.

و ائمه اطهار (ع) هم به دستور خداوند که از طریق پیامبر به ما رسیده (مانند پیامبر اکرم (ص) ) واجب الاتباع هستند:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً )نساء ۵۹(
اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیاى پیامبر] را! و هر گاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داورى بطلبید(اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این (کار) براى شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.

کشف سخنان این بزرگواران که مبین قرآن و بیان کننده احکام الهی اند، برای ما که بیش از ده قرن با آنها فاصله داریم، از طریق بررسی روایات معتبر ممکن است.

زمان صدور احادیث معصومین (ع(، حدودا سه قرن اول هجری است بنابراین فاصله زمانی صدور احادیث تا زمان ما، حدود ۱۱ تا ۱۴ قرن است. در این مدت طولانی طبیعی است که احادیث در معرض آسیبهای فراوانی قرار می گیرند و این نه مختص روایات شیعه است و نه روایات اهل تسنن بلکه امری فراگیر است که همه داده ها و علوم پیشینیان را تهدید نموده و بسیاری از آنها از چنین آسیب هایی در امان نیست. البته برخی آسیبها مختص حوزه حدیث است و در جای دیگر موضوعیت ندارد.

به طور کلی آسیبهای حدیثی را در سه حوزه شناسایی و تعریف می کنند:
۱- صدور حدیث
۲- نقل حدیث
۳- فهم حدیث

 

آسیبهای حوزه صدور حدیث مانند تقیه، نسخ، تدریج و تأخیر بیان و …
آسیبهای حوزه نقل حدیث مانند وضع و جعل، تصحیف و تحریف، درج و سقط و اضطراب و ….
آسیبهای حوزه فهم مانند خلط بحث جری و تطبیق با تفسیر، بی توجهی به تحول معنایی زبان، خلط معنای لغوی و اصطلاحی و ….

برای شناخت حدیث صحیح از به اصطلاح ضعیف ناگزیرید که از آسیبهای سه حوزه نامبرده کاملا مطلع و در امان باشید و این ممکن نیست مگر آنکه دو علم رجال و درایه که وظیفه شناخت تخصصی این آسیبها را بر عهده دارند، فرا گرفته باشید.

ضمن اینکه همین آسیب های حدیثی، زمینه اختلاف نظر در برداشت احکام فقهی را پدید می آورد و اجتهاد تلاش برای شناخت و ایمنی از این آسیبهاست لذاست که برخی قائلند که باید از مجتهد اعلم (عالم تر ، داناتر) احکام دین را فرا گرفت چرا که در کشف حکم واقعی از ادله آگاه تر است.

)برای آشنایی بیشتر با این مبحث، می توانید کتاب «آسیب شناخت حدیث» اثر استاد عبدالهادی مسعودی (چاپ دارالحدیث) را مطالعه فرمایید.(

برای فهم صحیح آیات و روایات، ناگزیر از آموختن علومی هستیم که به ما روش صحیح برداشت احکام از آیات و روایات را آموزش می دهد؛ یعنی ابتدا باید با زبان عربی (که لسان آیات و روایات است) آشنا شویم لذا ابتدا دروس صرف و نحو را برای یادگیری ادبیات عرب در حوزه آموزش می دهند و بعد باید روش درست اندیشیدن را بیاموزیم که علم منطق عهده دار آموزش این فن است و بعد با اصول فقه آشنا شویم تا بتوانیم قواعد علمی لازم برای فهم بهتر و بیشتر آیات و روایات را بدست آوریم؛

 

یک مثال ساده از قواعد اصولی:
به عنوان مثال لفظی که به صورت امر صادر می شود آیا دال بر وجوب است یا شامل غیر وجوب مثلا استحباب و حتی جایز بودن (=اباحه، مباح) می شود یا نه؟
با ادله ای که دراصول بحث می شود، یک مجتهد مبنایی در این مسأله بدست می آورد که مثلا لفظ امر هر جا بیاید، دال بر وجوب و استحباب است و هیچ لفظ امری دال بر جایز بودن (به معنای مباح) نمی باشد. (این را به عنوان مثال عرض کردم(

 

نتیجه چنین مبنایی این می شود که از نظر مبنایی که این عالم پس بحث علمی زیاد در اصول بدست آورده، الفاظ امری در آیات و روایات به معنای وجوب و استحباب است. نتیجه اینکه فتوایی که با این مبنا از آن آیات و روایات بدست می آورد، با فتوای عالمی که نظر مبناییش در این مسأله اصولی فرق می کند و مثلا لفظ امر را تنها دال بر وجوب می داند، فرق می کند.

این مثال را تنها برای اینکه با فضای بحث اجتهاد آشنا شوید عرض کردم و الا قواعد اصولی و فقهی بسیار زیاد است و با سالها تلاش جدی و سعی بلیغ در کسب علوم حوزوی است که یک فرد می تواند به این درجه رفیع علمی برسد و بنده که ده سال از حوزه علمیه را سپری کرده ام، تحصیل ملکه اجتهاد را حاصل تلاشی سخت و طاقت فرسا می دانم که کسب آن جز با زحمت و مطالعه و دقت بسیار علمی و شکیبایی فراوان در تحصیل علوم حوزوی ممکن نیست.

 

نتیجه اینکه فقها و مجتهدین با سالها تلاش و زحمت و بحث علمی یک سری مبانی در فقه و اصول بدست می آورند و ممکن است مبانی هر فقیهی با مبانی فقیه دیگر فرق داشته باشد. نتیجه تفاوت مبنای فقهی و اصولی، برداشتهای متفاوت از برخی آیات و روایات است که در نهایت به یک سری اختلافات حکمی منجر می شود. اختلافات موجود در رساله ها هم نوعا به همین جهت است.

 

در دروس خارج فقه و اصول حوزه هم این مبانی و فتاوا به چالش علمی کشیده شده تا اینکه در نهایت هر یک از فقها و مجتهدین نهایتا برداشت خود از مدلول آیات و روایات را ابراز می نماید و حتی گاه یک شاگرد طبق ادله خود، نظری خلاف نظر استادش را برمی گزیند.

زمینه تفکر و اظهار نظر عالمانه در کتاب و سنت (به عنوان دو منبع شناخت احکام دین)، همیشه وجود داشته و دارد و فقها دائما در دروس خود به نقادی ادله و آراء فقهای یکدیگر می پردازند و تمام این تلاشها در راه کشف احکام حقیقی اسلام است.

با چنین بیانی اگر در مواردی یک فقیه بعد از بحث و جستجوی کامل علمی، باز هم حکمی داد که در واقع و نفس الامر خلاف حکم الهی باشد (که این خلاف یا مطابقت در قیامت یا پس از حضور معصوم (ع) کشف می شود)، چنین کسی به دلایل عقلی و نقلی معذور است (همچنانکه فرموده اند: للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد(

منبع: پرسمان قرآن