در ایه ۳ سوره نور گفته شده مرد زناکار با زن زناکار نکاح میکند . مگر چنین ادمی به نکاح معتقدست ؟

در سوره ی نور آمده: «الزَّانِی لَا ینْکِحُ إِلَّا زَانِیهً أَوْ مُشْرِکَهً وَالزَّانِیهُ لَا ینْکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ» (النور، ۳) مرد زنا کار جز با زن زناکار نکاح ( پیمان ازدواج) نمی کند!!!!
مگر مرد زناکار به پیمان ازدواج اعتقادی دارد که آیه این چنین گفته است؟ اگر اعتقاد داشت که زنا نمی کرد!!! پس چون اعتقاد ندارد لزومی هم نداشت کلمه ی نکاح بکار برده شود؟

بررسی لغوی:نکاح به معنى زن گرفتن است که همان عقد نکاح باشد؛ به معنى مقاربت و جماع نیز می آید.
مفردات راغب: نکاح در اصل براى عقد است سپس بطور استعاره به جماع گفته شده، محال است که اوّل به جماع وضع شده سپس در عقد به استعاره باشد زیرا نام هاى جماع همه کنایه اند [و هیچ لفظى در برابر این عمل وضع نشده] و عرب تصریح به آن را قبیح می داند، و این غیر ممکن است که با لفظ قبیح از غیر قبیح تعبیر آورند. (یعنى لفظى که براى جماع وضع شده در عقد خواندن به کار برند).
در مجمع البیان ذیل "وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ" (1) فرموده: نکاح لفظى است که بر عقد و جماع گفته میشود بقولى اصل آن جماع است آنگاه در اثر کثرت استعمال به عقد نکاح گفته‏اند. فیومى در مصباح گوید: ابن فارس و غیره گفته‏اند: نکاح بر وطى و عقد اطلاق می شود. در صحاح گفته: «النّکاح: الوطء و قد یکون للعقد»؛ و در قاموس گوید: «النّکاح الوطى و العقد له»
به نظر نگارنده (صاحب قاموس قرآن) قول راغب اصحّ است مگر آن که بگوئیم: نکاح در جماع و عقد هر دو مجاز است و معناى اصلى آن مخالطه و یا انضمام و نظیر آن است چنان که در مصباح المنیر آمده است.
ناگفته نماند: تمام موارد آن (نکاح) در قرآن مجید به معنى تزویج و ازدواج است، مگر "الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً" (2) که شاید به معنى جماع باشد.
"الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً …": مراد از نکاح در آیه جماع است یعنى: مرد زانى زنا نمی کند مگر با زن زنا کار و یا با زن مشرک که پستتر از زن زنا کار است، و زن زنا کار زنا نمی کند مگر با مرد زانى و یا با مشرک که بدتر از مرد زنا کار است؛ ولى مؤمن این کار را نمی کند که زنا حرام است و مؤمن مرتکب آن نمی شود. (۳)
علامه طباطبایی (ره) در این زمینه می گوید:
آیه شریفه در مقام بیان حکمى تشریعى تحریمى است، هر چند که از ظاهر صدر آن بر مى‏آید که از مساله‏اى خبر مى‏دهد، چون مراد از این خبر تاکید در نهى است، چون امر و نهى وقتى به صورت خبر بیان شود، امر و نهى مؤکد مى‏شود.
و حاصل معناى آیه با کمک روایات وارده از طرق اهل بیت (ع) این است که: زناکار وقتى زناى او شهرت پیدا کرد، و حد بر او جارى شد، ولى خبرى از توبه کردنش نشد، دیگر حرام است که با زن پاک و مسلمان ازدواج کند، باید یا با زن زناکار ازدواج کند و یا با زن مشرک، و همچنین زن زناکار اگر زنایش شهرت یافت، و حد هم بر او جارى شد ولى توبه‏اش آشکار نگشت، دیگر حرام مى‏شود بر او ازدواج با مرد مسلمان و پاک، باید با مردى مشرک، یا زناکار ازدواج کند.
پس مراد از زانى و زانیه، زانى و زانیه حد خورده است، و هم چنین اطلاق زانى و زانیه ظهور در کسانى دارد که هنوز به این عمل شنیع خود ادامه مى‏دهند.
لازم به یاد آورى است که بسیارى از احکام به صورت "جمله خبریه" بیان شده است، و لازم نیست همیشه احکام الهى به صورت جمله "امر" و "نهى" باشد. (۴)

__________
(۱) بقره/۲۲۱.
(۲) نور/۳.
(۳) قاموس قرآن، ج‏7، ص ۱۰۷.
(۴) ترجمه المیزان، ج ۱۵، ص ۱۱۴.

منبع : پرسمان قرآن