علت تفاوت حقوق زن و مرد از جمله در مسأله ارث و حق طلاق چیست؟

0 49

 معرفی و تفسیر یک موجود از موجودات جهان در گرو شناخت کل نظام هستی است زیرا نظام هستی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته و در حال حرکت به سوی کمال مطرح است. 
نظام هستی، نظام احسن و اکمل است ولی هیچ موجودی را نباید جدای از کل آفرینش تفسیر کرد. 
مسأله جنسیت در نظام هستی، سریان دارد، ذکوریت و انوثیت مخصوص انسان نیست؛ بلکه در تمامی موجودات آفرینش حتی جمادات، گیاهان، حیوانات وجود دارد. اتم‏ها و الکترونها نیز بر گرد هسته مرکزی با همان خصوصیت جنسیت و زوجیت می‏چرخند. 
زن نیز مانند مرد می‏تواند مراحل عالیه کمال را طی کند. 
جایگاه زن در منطق وحی، بسیار بلند و بالاست و در قرآن از آفرینش زنان به عنوان «آیات الهی» یاد شده است «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا» ؛ روم (۳۰)، آیه ۲۱. 
زن نشانه رحمت و جمال و قدرت حق تعالی است، زن تجلیگاه جمال الهی خداوند رب العالمین است یعنی مربّی و هدایت کننده موجودات و پرورش دهنده آنهاست، زن نیز مربّی و هدایت کننده فرد و جامعه است. 
خداوند لطیف است، زن نیز مظهر لطف الهی و لطیف است به همین جهت انجام کارهای سنگین و خشن و سخت مثل جهاد از آنان برداشته شده است. 
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «نعم الولد البناتُ، مُلَطَّفاتٍ مُجَهَّزاتٍ، مونساتٍ، مبارکاتٍ، مُفلیّاتٍ» ؛ چه خوب فرزندانی هستند، دختران زیرا آنان، موجوداتی لطیف و ظریف هستند (در آفرینش آنان نهایت حکمت و ظرافت و لطافت بکار برده شده است)». وسائل‏الشیعه، ج ۲۱، ص ۳۶۲، چاپ بیروت؛ کلینی، الکافی، باب فضل البنات، ج ۶، ص ۴. 
(مجهّزات) یعنی زنها برای مردان و اجتماع آماده به خدمت هستند (مونسات) یعنی زنها انیس‏های خوبی هستند و موجب انس و آرامش‏اند (مبارکات) یعنی مایه برکت خانواده و اجتماع هستند. 
برای دستیابی به جامعه ایده آل و برجسته شدن نقش زنان رعایت قوانین اسلام، ایجاد سازمان‏های حمایتی زنان و شناختن حقوق مدنی آنان در امر ازدواج، خانواده، گزینش شغل و آزادی بیان، تربیت فرزند، پیشگیری از افسردگی و اضطراب، بهداشت روح و روان، امری ضروری است. 
اگر نگرش‏های اسلام نسبت به مسایل زنان به خوبی مورد پژوهش و اجرا قرار گیرد زنان به حقوق مطلوب و آرمانی خویش خواهند رسید. 
نگرش مثبت دین به زنان و کمک در بارور کردن آنان و بستر سازی جهت رشد و پرورش علم و ایمان آنان و تغییر نگرش برخی از مردان نسبت به زنان و همچنین تغییرات اساسی در ساختار فرهنگ‏ها و سنت‏های غیر اسلامی می‏تواند زمینه‏های احقاق حقوق زنان را فراهم سازد. 
روح پرسش شما به فلسفه قانونگذاری بر می‏گردد. در پاسخ باید به ملاک‏های جعل یک حکم یا وضع قوانین توجه داشت؟ خصوصا در مورد تفاوت حقوقی بین زن یا مرد باید به این ملاک‏ها توجه بیشتر نمود که آیا بی ملاک است و یا آنکه مصلحت و مفسد مترتب بر آنها مورد نظر بوده است؟ مثلاً آیا ما با عقل خود می‏توانیم همه آنچه که به صلاح ماست و یا برای ما ایجاد مفسده می‏کند تشخیص بدهیم و یا آنکه عاقلانه‏ترین راه این است که به دامن وحی پناه ببریم: آیا در همه جا تساوی؛ بلکه تشابه حقوقی آنگونه که جنبش به ظاهر طرفداری از زنان (فمینیسم) ادعا می‏کنند، خوب است و یا آنکه، این ادعای خوش سیما، باطنی ویرانگر دارد. لذا مادر دو قسمت ذیل به پاسخ پرسش شما می‏پردازیم. 
یکی در ارتباط با صفات و ویژگی‏های لازم قانونگذار صالح و دیگری بحث تشابه حقوقی زن و مرد. 
الف. نظام حقوقی اسلام مشحون از مسائل و احکام اجتماعی یا فردی شرعی است. اسلام، عقل را یکی از منابع استنباط احکام شرعی دانسته و به تلازم بین حکم عقل و شرع، قایل است، اما در عین حال قانون شایسته، قانونی است که مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی باشد و این متوقف بر شناخت کامل از تمام ابعاد جسمی و روحی و نیازها، غرائز و استعدادها و کمال لایق انسانی و راه رسیدن به آن داشته باشند و حال آنکه روز به روز با پیشرفت علم و تأملات فکری، جهل بشری بیشتر مکشوف می‏گردد و لذا قوانین بشری، همواره دستخوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا می‏دانست و «آنیشتاین» تصریح می‏کرد به اینکه «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معمای خلقت) را حل کند و آنچه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتی که خوانده و فهمیده هنوز از حلّ و کشف کامل این معمّا خیلی دور است، تازه آیا چنین حلّی برای او وجود داشته باشد یا نه؟» ر.ک: قربانی، زین‏العابدین؛ اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۵، صص ۲۹-۲۸.. 
اما تنها خداوند است که مهربان، علیم و حکیم مطلق است، (سوره سبأ، آیه ۳). و احکام و معارف اسلامی مؤیّد عقل و یافته‏های علمی است و در ستیز با آنها نیست گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احکام دینی احیانا فراتر از دسترس علم و دین باشد با تأکید بر اینکه نه انسان و نه مصالح و مفاسد، در مادّیات و تمنیات مادی انسان منحصرنمی‏گردد. وظائف و حقوق بشر (و از جمله، زن) با توجه به همه مصالح او در دنیا و آخرت طرّاحی شده و علمی بودن و معقول بودن احکام و حقوق، منافاتی با ناظربودن آن به دنیا و آخرت (نه فقط دنیا) ندارد؛ بلکه ملازم با آن نیز هست. عقل به طور قطعی حکم می‏کند که تدبیر زندگی اجتماعی و دنیوی را بر وحی مبتنی کنیم زیرا: 
یکم. انسان، به صورت فردی یا جمعی، حتی «خود» را بدقّت و کمال نمی‏شناسد و در انسان‏شناسی و جهان‏شناسی، مجهولات بسیار دارد. 
دوم. در وضع قوانین نمی‏تواند کاملاً عاری از انواع خودخواهی باشند لذا صلاحیت تامّ اخلاقی برای این کار محرز نبوده و معلوم نیست تا کجا عدالت را می‏شناسد و آن را حتّی علیه خود رعایت خواهد کرد. 
سوم. آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمی‏توان نادیده گرفت. 
و بالاخره با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بی نیاز که از راهنمایی کوچکترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، نظام حقوقی، سیاسی و اجتماعی شایسته، آن است که معقول و انسانی و مبتنی بر وحی و آورده‏های دینی باشد ر.ک: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اوّل، تابستان ۱۳۷۷، ص ۳۳ و ۳۱ و ۸۵ و ۷۷. و لذا قرآن کریم می‏فرماید: «و مَن احسن من اللّه حکما لقوم یوقنون» . مائده (۵)، آیه ۵۰. 
دستگاه «حق تکلیف» اسلامی، ناظر به مصالح و مفاسد واقعی است و از آنجا که برخی از این واقعیات احیانا تابع اوضاع و شرایط تغییر می‏یابند، احکام دینی نیز به دو دسته ثابت و متغیّر تقسیم شده و با مکانیسم‏های خاصی که شرع مقدس، پیش‏بینی کرده بویژه احکام حکومتی، عقلانیت ابزاری را در چارچوب شورا، عقل جمعی، رجوع به خبرگان و در نهایت احکام حکومتی، قوانین مصوب نمایندگان مردم یا مجمع تشخیص مصلحت را امضاء نموده است. 
تشابه و یکنواختی کامل در حقوق زن و مرد! 
یکی از محوری‏ترین آرمان‏های فمنیسم، اصل برابری کامل و یکنواخت و به دور از هر گونه تفاوت بین حقوق زنان و مردان است. «جان استوارت میل» در کتاب فرمانبرداری زنان (subjection of wemen The) می‏نویسد: «اصل حاکم بر روابط میان دو جنس، خطا است. اصل برابری کامل را باید جایگزین این اصل نمود.» استیفن استارس؛ اتخاذ موضع، دیدگاه‏های متعارض در مباحث اخلاقی بحث‏انگیز، به نقل از تازه‏های اندیشه، ش ۲، ص ۵۱. 
مونیک ویتیگ (Monique Wittig) یکی از معروفترین صاحب نظران رادیکال فمنیست در سال ۱۹۷۹) در مقاله‏ای تحت عنوان «انسان، زن به دنیا نمی‏آید» می‏نویسد: «مقولات مرد و زن، چیزی جز جعلیّات، کاریکاتورها و ساخته‏های فرهنگی نیست، زنان یک طبقه‏اند، زن نیز مانند فرد مقوله‏ای سیاسی و اقتصادی است نه مقوله‏ای ابدی… بنابراین هدف مبارزه ما سرکوب مردان به عنوان یک طبقه است» مجله زنان، شماره ۳۱، ص ۴۲. 
سوسیال فمنیست‏ها نیز با تعمیم این شعار رادیکال فمنیست‏ها که «امر شخصی، سیاسی است Personal is Politicalبه این نتیجه رسیدند که تمایز عمومی / خصوصی، پدیده‏ای است که اساساً جنبه تجویزی و تحمیلی داشته و در قرن نوزدهم به شیوه‏های مختلف جهت منطقی جلوه دادن استثمار زنان بکار می‏رفت. همان، ص ۴۴. 
مضامین شاخص نظریه‏های نابرابری جنسی، این است که زنان و مردان، نه تنها در موقعیت‏های متفاوتی قرار گرفته‏اند؛ بلکه این تفاوت با نابرابری همراه بوده است. دیگر اینکه هر چند زنان از نظر استعدادها و ویژگی‏های فطری‏شان با مردان تفاوت دارند اما این تفاوت طبیعی اهمیتی ندارد تا بتوان آنرا مبنای تفاوت اجتماعی زن و مرد قرار داد. بر همین اساس، فمنیست‏های لیبرال برای فعالیت‏های خصوصی و بی اجر و مزد زنان در حریم خانواده، ارزشی قائل نیستند و معتقدند که مردان از بیشترین پاداش‏های زندگی که همان پول و قدرت و منزلت اجتماعی است سود می‏برند و مانع راه‏یابی زنان در عرصه فعالیت‏های عمومی که منبع بزرگترین پاداش‏های اجتماعی است می‏شوند. ریترز جورج، نظریه جامعه‏شناسی در دوران معاصر، ص ۵۱۹. 

نقد نظریه «تشابه مکانیکی مرد و زن» 
به نظر ما، مشروعیت نظام حقوقی به ابتناء آن بر مصالح و مفاسد نفس‏الأمری است نه بر آراء و امیال مردم و لذا نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست‏شناختی و روان‏شناختی و جامعه‏شناختی، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد، در تعیین حقوق و تکالیف باید در نظر گرفتن موارد اشتراکی، حقوق و تکالیف مشترک، و در موارد متفاوت هرگاه تفاوت‏ها به نحوی باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس‏الأمری شود، حقوق و تکالیف متمایز جعل شود. 

اشتراک تکوینی و تشریعی زن و مرد در قرآن‏ 
اسلام بر خلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن‏های پیشین غرب و شرق گذشته است، علی الاصول، زن و مرد را در امتیازات تکوینی و تشریعی، یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارتند از: 
۱. تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن، (نساء، آیه ۱، شوری، آیه ۱۱، حجرات، آیه ۱۳، اعراف، آیه ۱۸۹ و…). 
۲. تساوی در راه تکامل انسانی و قرب به خدا و عبودیت، (نساء، آیه ۱۲۴، نحل، آیه ۹۷، توبه، آیه ۷۲، احزاب، آیه‏35). 
۳. تساوی در امکان انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان، (توبه ۶۷ و ۶۸، نور، آیه ۲۶، آل عمران، آیه ۴۳ و…). 
۴. اشتراک در اکثر قریب به اتفاق تکالیف و مسؤولیت‏ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‏های احیانا به صیغه مذکر بیان شده‏اند، (بقره، آیه ۱۸۳، نور، آیات ۲، ۳۱، ۳۲؛ مائده، آیه ۳۸ و…). 
۵. استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی زنان و حق مشارکت، (ممتحنه، آیات ۱۲، ۱۰ و…). 
۶. استقلال اقتصادی زنان، حال آنکه غرب تا چند دهه پیش زن را مالک هیچ چیز نمی‏دانست، (نساء، آیه ۳۳). 
۷. برخورداری مادران از حقوق خانوادگی نظیر پدران،؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت‏هایش احیانا بیشتر است، (عنکبوت، آیه ۸؛ اسراء، آیات ۲۳ و ۲۴؛ بقره، آیه ۸۳؛ مریم، آیه ۱۴؛ انعام، آیه ۱۵۱، نساء، آیه ۳۶؛ لقمان، آیات ۱۵ و۱۴؛ احقاف، آیه ۱۵) و ده‏ها مورد دیگر. 

تفاوت‏های ساختاری زن و مرد 
این بحث، سابقه‏ای حداقل ۲۴۰۰ ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان‏تر بودن نیروهای جسمی و روحی و عقلی زنان، این تفاوت‏ها را کمّی دانسته و مدّعی بود که زنان و مردان دارای استعدادهای مشابهی هستند و زنان می‏توانند همان وظایفی را عهده‏دار شوند که مردان عهده‏دار می‏شوند و از همان اختیاراتی بهره‏مند گردند که مردان بهره‏مند می‏گردند. بر خلاف وی، شاگردش ارسطو معتقد بود که نوع استعدادهای زن و مرد متفاوت و وظایفی را که قانون خلقت به عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقی که برای آنها خواسته، در قسمت‏های زیادی با هم تفاوت اصولی دارد. مطهری، مرتضی؛ نظام حقوقی زن در اسلام، ص ۱۷۲-۱۷۰. 
پروفسور «ریک» روانشناس مشهور آمریکایی که سالیان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجی را به دست آورده است می‏گوید: «دنیای مرد با دنیای زن بکلّی فرق می‏کند، اگر زن نمی‏تواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید از این روست… زن و مرد جسم‏های متفاوت دارند. علاوه بر این احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچگاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات عکس‏العمل نشان نمی‏دهند، زن و مرد بنا به مقتضیات جنسی رسمی خود، بطور متفاوت عمل می‏کنند و درست مثل دو ستاره روی دو مدار مختلف حرکت می‏کنند. آنها می‏توانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند ولی هیچگاه یکی نمی‏شوند و به همین دلیل است که زن و مرد می‏توانند با هم زندگی کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند…». همان (به نقل از مجله زن روز شماره ۹۰، ص ۱۷۸-۱۷۶). 
خانم «کلیودالسون» می‏گوید: «به عنوان یک زن روان‏شناس، بزرگترین علاقه‏ام مطالعه روحیه مردهاست. چندی پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتی درباره عوامل روانی زن و مرد بعمل آورم، به این نتیجه رسیده‏ام… خانم‏ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانم‏ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‏کنند؛ بلکه گاهی در این زمینه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‏ها، (این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوتها را ضروری ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» می‏گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتی و عاطفی باشند. و لازمه بقاء نسل آدمی، وجود مادر و روابط جنسی زن و مرد و کارکردهای اختصاصی آنان است). ر.ک: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص ۱۱۵-۱۱۲. فقط احساسات شدید آنهاست. مردان همیشه عملی‏تر فکر می‏کنند، بهتر قضاوت می‏کنند، سازمان دهنده بهتری هستند، بهتر هدایت می‏کنند، پس برتری روحی مردان بر زنان، «برتری» به عنوان یک امتیاز ارزشی، به تفاوت‏های جسمی و روحی و کارکردهای اختصاصی زن و مرد بستگی ندارد؛ بلکه بر اساس ایمان و عمل که جامع آنها تقوی است، مشخص می‏شود «چیزی است که طراح آن طبیعت می‏باشد، هر قدر هم خانم‏ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند بی فایده خواهد بود، خانم‏ها به علّت اینکه حسّاس‏تر از آقایان هستند باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگی‏شان احتیاج دارند… کارهائی که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته می‏کند…». نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۸۴-۱۸۳ (به نقل از مجله زن روز، شماره ۱۰۱). 
«اتوکلاین برگ» نیز با صحه گذاشتن بر تفاوت‏های جسمی و روحی و علائق زن و مرد بر اساس داده‏های روان‏شناسی می‏نویسد: «زنان بیشتر به کارهای خانه و اشیاء و اعمال ذوقی علاقه نشان می‏دهند و بیشتر مشاغلی را می‏پرستند که نیازی به جابجا شدن در آنها نباشد و یا کارهائی را دوست می‏دارند که در آنها باید مواظبت و دلسوزی بسیاری خرج داد مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا… زنها عموما احساساتی‏تر از مردان هستند…». برگ اتو کلاین؛ روان‏شناسی اجتماعی، ترجمه: کاردان علی محمد، ج ۱، ص ۳۱۳. 
دکتر «الکسیس کارل» با عمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، می‏گوید: «به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می‏کنند که هر دو جنس می‏توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت‏های یکسانی به عهده گیرند… زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلی بزرگتر از مردهاست و نبایستی آن را سرسری بگیرند و رها سازند…». نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۶۳-۱۳۱. 

ملاک تفاوت‏های تشریعی میان زن و مرد 
با توجه به برخی تفاوت‏های تکوینی زن و مرد که مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومی و تحقیقات علمی روان‏شناسی است، و نیز فطری بودن آن به نحوی که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد (نه تعلیمات فرهنگی که قابل زوال باشد) و لذا در طول تاریخ این واقعیت بچشم می‏خورد و مقطعی و منطقه‏ای نبوده است، اینک سؤال این است این اختلافات به چه ملاک، منشأ برخی تفاوت‏های اجتماعی و حقوقی می‏شود؟ همه انسانها با هم تفاوت‏هائی دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد بی توجه به هر گونه تفاوت و اختلافی باشد خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه آن طور که باید تأمین نمی‏شود؛ زیرا تشریع باید مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الأمری باشد و قواعد و مقررات حقوقی اعتباری صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت‏ها تکوینی که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمری شود منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف می‏شود و این امر بحکم «ضرورت بالقیاس» است یعنی اگر احکام و تکالیف اجتماعی متناسب با واقعیت‏ها باشد و رعایت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل می‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده و کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت‏هائی که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی می‏شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینی که دارای سه ویژگی ذیل است: 
۱. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانی به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون. 
۲. عمومیت آن در قشر نسبتا وسیعی از مردم به مقتضای خصلت کلّی بودن قانون. 
قانون، برای نوع افراد جامعه وضع می‏شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذاری برای یکایک افراد به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجرای قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از تفاوت‏های تکوینی که روانشناسان یا فیزیولوژیست‏ها و… بر شمردند بطور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد لکن نوعا چنین است که مثلاً زنها، احساساتی‏تر هستند و قانون برای نوع افراد وضع می‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعی، علّت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون دیگری وضع می‏شود و الاّ با تعبیر «حکمت» می‏گوئیم، حکمت وضع فلان قانون این است لذا در موارد فقد شرایط، انتفاء یا تغییر حکم را اقتضاء نمی‏کند. 
۳. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتی که برای برآوردن نیازهای جامعه، ضروری است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیری در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد ما نمی‏توانیم در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم، و لکن چون نهاد قیمومت مستلزم مدیریت و برخورداری از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعا با مسؤولیت مردان سازگاری دارد، قانونگذار این تکلیف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان که در سنین خردسالی بویژه دختران نیاز بیشتری به عاطفه و سرپرستی محبت‏آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت طفل در این سنین با مادر می‏باشد. امّا در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادی بیشتری است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر می‏افتد. 
البته تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمی‏توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحی هستیم. اکثر تبیین‏ها در توجیه سرّ تفاوت احکام با استفاده از داده‏های مختلف علوم عقلی، روان‏شناختی و فیزیولوژی و آناتومی نیز از باب حکمت است نه علّت. از قبیل تبیین حکم حجاب بر اساس این کشف روانشناسی که: 
«آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائین‏تر از مردان است یعنی زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بینائی بهتری دارند. مردان بالغ به محرّک‏های بینائی شهوانی، حسّاسیت بیشتر دارند. زنان به محرّک‏های لمسی، حسّاسیت بیشتر دارند. این تفاوت حساسیّت از همان اوائل و تحت تأثیر «اندروژنها» شکل می‏گیرد اصطلاح «چشم چرانی» که برای این ویژگی مردان بکار می‏رود، زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّک‏های بینائی شهوانی است…». حداد عادل، غلامعلی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، ص ۶۳. 

«تساوی» آری، «تشابه» خیر 
قرآن کریم می‏فرماید: «خلقکم من نفسٍ واحدهٍ» ؛ نساء (۴)، آیه ۱۲۴.. 
رسول اکرم(ص) فرمودند: «النّاس کلّهم سواء کأسنان المشط» یعنی مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه‏های شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، به هیچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی، برابرند اما آیا با توجه به تفاوت‏های موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچگونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردی در میان باشد؟! تساوی، غیر از تشابه است، تساوی، برابری است و تشابه، یکنواختی. اسلام هرگزا متیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست، البته با توجه به تلازم حق و تکلیف ممکن است بدلیل تکالیف بیشتری که بر عهده مردان گذاشته است احیانا اختیارات بیشتری نیز 
قائل شده باشد. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه و یکنواختی حقوق آنها مخالف است. نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۱۳-۱۱۱ (مطالب فوق با استفاده از «کتاب نقد»، شماره ۱۷، زمستان ۷۹، مقاله فیمینزم علیه زنان، سید ابراهیم حسینی صص ۱۶۷ – ۱۵۳ می‏باشد). 
اینک به تبیین چند مورد از تفاوت‏های حقوقی زن و مرد اشاره‏کنیم: 

اول. حق طلاق‏ 
اینکه حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگی جمعی نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار می‏گیرد و از نظر مدیریت جمعی قوی‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگی مشترک معرفی کرده و حتی نفقه و هزینه اداره این زندگی را هم بر او واجب نموده است. در اینکه نوع مردان از نظر مدیریت و انعطافپذیری کمتر در برابر احساسات خام قوی‏تر از خانم‏ها هستند، شکی نیست. به عبارت روشن‏تر: زندگی مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکی از شؤون این مدیریت مسأله اجرای طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست: 
۱. حق طلاق به دست مرد باشد، 
۲. حق طلاق به دست زن باشد، 
۳. هر دو به طور استقلالی این حق را دارا باشند، 
۴. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی باشد، 
۵. اصلاً حق طلاقی وجود نداشته باشد. 
فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهی اوقات، جدایی و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است. 
فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد. 
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضی از کشورهای غربی تجربه کرده‏اند. 
فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها علاوه بر اینکه آمار طلاق را بالا می‏برد (زیرا از نظر آمار غالباً خانم‏ها تقاضای طلاق را دارند) باعث سستی کانون محبت خانواده نیز می‏گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش می‏دهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت‏هایی برای مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‏ها می‏گردد. علاوه بر این در شرایطی نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وی می‏شود، از جمله طلاق وکالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی. بنابراین چنین نیست که راه به کلی برای زن بسته باشد. 
این مسأله نکات دیگری نیز دارد. نکته دیگر اینکه این مسأله از احکام امضایی صرف نیست و شارع در آن تأسیس‏هایی دارد. افزون بر آن احکام امضایی شارع نیز مانند احکام تأسیسی ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست. 

دوم. ارث‏ 
مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‏ارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت‏های ناصواب می‏شود، بنابراین نمی‏توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. 

دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردی کاملاً یکسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است، از جمله: 
۱. دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است. 
۲. میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است. هم‏چنین در کلاله امی طرف مادری برطرف پدری مقدم می‏شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی‏رسد. 
۳. اگر در مواردی ارث و دیه زن کمتر از مرد می‏باشد، این مسأله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد می‏باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است،؛ بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامی بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است که در «فمنیسم» غربی وجود دارد. توضیح اینکه: 
الف. اسلام در شرایطی به زن حق ارث بردن داد که به کلی زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمی‏برد،؛ بلکه خود همچون کالایی به ارث برده می‏شد. 
ب. اسلام به زن استقلال اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود استقلال بخشید. 
ج. علاوه بر استقلال اقتصادی، اسلام در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی‏های خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایی‏های خود را در هر راه مشروعی می‏تواند صرف کند و در عین حال برای رفع نیازمندی‏های خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنی، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد مالک شخصی آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندی‏های خانواده و یا حتی نیازمندی‏های خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهای زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگی با احکام اسلام هیچ تعارضی ندارد. 
ه. اسلام دو حق اقتصادی برای زن بر عهده مرد قرار داده است: 
۱. مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می‏باشد. 
۲. نفقه؛ نفقه و تأمین مالی نیازمندی‏های زن در زندگی نیز بر عهده مرد است. 
اما در کشورهای غربی و دارای نگرش فمینیستی که در تبلیغات پرهیاهوی جهانی خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد می‏کنند، چه می‏گذرد؟ در آنجا: 
اولاً. چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است برای تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالی که در حقوق اسلامی زن اگر کاری هم بکند، درآمد بالایی نیز کسب کند دارایی‏اش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندی‏های او بر عهده مرد است. 
ثانیاً. در جهان غرب شخص می‏تواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و اندکی از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددی دیده شده است که ثروتمندان بزرگی تمام دارایی خود را طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضای خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالی که در حقوق اسلامی میراث میت براساس حکم معین الهی تقسیم و توزیع می‏شود و کسی نمی‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده می‏شود که در مواردی در حقوق اسلامی دیه و یا میراث زن نصف مرد می‏باشد ازاین‏رو است که مرد باید دارایی خود را برای زن به مصرف برساند، در حالی که چنین وظیفه‏ای برای زن مقرر نشده است. علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ «المیزان» می‏نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک می‏شود. ولی در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره می‏برد. زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می‏دارد ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می‏کند». المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۲۱۵. 

برای آگاهی بیشتر ر.ک: 
الف. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام؛ 
ب. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال؛ 
پ. کمالی، سیدعلی، قرآن و مقام زن؛ 
ت. مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛ 
ث. صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ج ۱ ترجمه: جمال‏الدین جمالی محلاتی‏ 
ج. الهامی، داود، روشنفکر و روشنفکرنما؛ 
ح. ربانی خلخالی، زن از دیدگاه اسلام؛ 
خ. محمدرضا زیبایی‏نژاد – محمد تقی سبحانی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام. 

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.