احکام شرکت و مضاربه

0 21

(شرکت و مضاربه)سئوال ۱: شرکت در چه صورتی صحیح است لطفاً توضیح دهید؟
جواب: اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، ‌چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت یا بعد از آن هر کدام مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه‌ی شرکت را بخوانند یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی (ره), م۲۱۴۲)

سئوال ۲: اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شریک شوند آیا این شرکت شرعی و صحیح است؟
جواب: خیر صحیح نیست زیرا هر شخص مالک مزد و کارکرد خویش است(ر.ک توضیح المسائل امام خمینی (ره), م۲۱۴۳)

سئوال ۳: اگر دو شریک بین خود قرار بگذارند که همه‌ی سود را یک نفر ببرد آیا به شرکت اخلال وارد می‌شود؟ در مورد ضرر و زیان چطور؟ (مقلد امام خمینی)
جواب: اگر این دو شریک قرار بگذارند که همه‌ی استفاده را یک نفر ببرد این شرکت صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحیح است . ( ر.ک توضیح المسائل امام خمینی (ره), م۲۱۴۷)

سئوال ۴: میزان و درصد تقسیم سود و ضرر بین افراد شریک به چه شکل باید باشد؟
جواب: اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه‌ی آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه‌ی آنان یک اندازه نباشد، ‌باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند(ر.ک توضیح المسائل امام خمینی (ره), م۲۱۴۸)

سئوال ۵: اگر از بین چند شریک، یکی از آنان دیوانه یا سفیه شود آیا در سرمایه شرکت می‌توان تصرف کرد یا خیر؟
جواب: خیر شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال و سرمایه شرکت تصرف کند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی (ره), م۲۱۵۷)

سئوال ۶: در صورت فوت یک یا چند نفر از اعضای شرکت تعاونی آیا اموال شرکت حکم مال یتیم را پیدا می‌کند؟ و آیا می‌توان با اکثریت آراء در این قبیل اموال دخل و تصرف و یا اقدام به فروش این اموال نمود؟
جواب: در مثل این موارد باید از قیم شرعی صغار اجازه گرفت و بدون اجازه از قیّم و رعایت مصلحت صغار تصرف در سهم آنان جایز نیست. (ر.ک استفتائات امام خمینی (ره), ج۲, ص۲۶۰, س۳۲)

سئوال ۷: اگر طبق قرار داد مضاربه سرمایه از شخصی و کار از شخص دیگر باشد سود حاصله به طرفین قرار داد به چه میزان و درصدی حساب می‌شود؟
جواب: تابع قرارداد مضاربه است بهر نحو خود تعیین کند باید تقسیم گردد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۲, م۲۴۵۰, آیت الله فاضل لنکرانی)

سئوال ۸: مبلغی به شخصی داده شده که با آن به تجارت بپردازد. عامل ماهانه مبلغی را به عنوان سهم سود مالک به او می‌پردازد ولی محاسبه دقیق نمی‌کنند بلکه با مصالحه این کار را انجام می‌دهد آیا این کار شرعی است؟
جواب: اگر چه قرارداد مذکور مضاربه شرعی نیست (زیرا در مضاربه باید سهم طرفین از سود بنحو مشاع تعیین گردد مثلاً ۲۰% یا ۳۰% از سود حاصله) لکن چنانچه با مصالحه مبلغی از سود به مالک پرداخت گردد مانعی ندارد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۲, ص۲۶۵, م۱۷۰۸)

سئوال ۹: مبلغی پول دارم و می‌خواهم بدهم در بازار کار کنند به چه شیوه‌ای اقدام نمایم که ربا نشود؟
جواب: می‌توانید طبق یکی از عقود شرعی مانند مضاربه عمل نمائید یعنی پول را در اختیار فردی بگذارید که با آن تجارت کند و درصد معینی (مثلاً ۳۰% یا ۴۰% یا بیشتر و کمتر) از سود آن را به شما بپردازد و بقیه مربوط به خود او باشد. البته پس از معین شدن قرارداد اگر طرف نتواند دقیقاً مقدار سود را تعیین کند در آخر هر ماه یا آخر سال می‌توانید نسبت به سود سهم خود را با او مصالحه نمائید. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۲, احکام مضاربه, ص۲۶۶)

سئوال ۱۰: مدتی است که اوراق مشارکت فروخته می‌شود سود آنها چه حکمی دارد؟ (طبق نظر آیت الله فاضل و حضرت امام)
جواب: اشکالی ندارد. (طبق سوال از دفتر ایشان)

سئوال ۱۱: آیا در معاملات مضاربه می‌توان زمان قائل شد؟
جواب: شرط مدت در ضمن عقد مضاربه لزوم وفاء ندارد و طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند فسخ کنند ولی اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط کنند که تا مدت معینی مضاربه را فسخ نکنند لازم است بر طبق این شرط عمل نمایند. (ر.ک استفتائات امام خمینی (ره), ج۲, ص۲۳۶, س۲)

سئوال ۱۲: اگر شخصی که مشغول تجارت است به لحاظ امین بودن دیگری سرمایه‌ای در اختیار او بگذارد تا با سرمایه خود مخلوط کند و چنین تاجری بدون قرارداد ماهیانه مبلغی را بپردازد آیا شرعاً جایز است یا خیر؟ (مقلد امام)
جواب: پول را اگر قرض کرده تمام درآمد به خودش تعلق دارد و اگر به عنوان مضاربه قبول کرده درآمد به نسبت سرمایه تقسیم می‌شود و در هر صورت معاملات و تصرفات اشکالی ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی (ره), ج۲, ص۲۳۷, س۵)

سئوال ۱۳: مزرعه‌ای است دارای هشت مالک که چهار تا یا بیشتر از مالکین آن در هفته‌ای چهار یا پنج روز آب دارند و آب خود را برای لوله کشی ده می‌دهند و بقیه شرکا راضی نیستند آیا از نظر شرعی می‌توان سهیمه افرادی را که راضی هستند به وسیله لوله از زمین‌های مشاع مزرعه فوق برای ده آورد و مابقی افراد که راضی نیستند آب خود را برای مزرعه در روزهای آب خود استفاده کنند؟
جواب: در فرض سئوال استفاده از زمین‌های مشاع برای کشیدن لوله باید با رضایت همه شرکاء باشد ولی علی کل حالٍ استفاده آب از مالکین که راضی هستند اشکالی ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی (ره), ج۲, ص۲۴۲, س۵)

سئوال ۱۴: اینجانب به یکی از بستگانم پول دادم که در واگذاری اتومبیل سواری از طرف دولت شرکت نماید با قید این شرط که اگر برنده شد با هم شریک باشیم ایشان هم قبول کردند بعد از قرعه کشی او برنده شد و اتومبیل را هم از کارخانه تحویل گرفت اکنون اظهار می‌دارد که چون سواری به نام خودم است به شما در ازای وجه دریافتی در مورد ارزش آن هر مبلغی دلم خواست می‌دهم تقاضا دارم بفرمائید آیا من با او به نسبت مساوی شریک هستم یا خیر؟ (مقلد امام)
جواب: اگر پول را به او قرض نداده‌اید و با پول شما ماشین خریده از شما است و او استحقاق اجرت کارش را دارد و اگر به او قرض داده‌اید ماشین از او است و شما بیش از پولی که به او داده‌اید حق ندارید. (ر.ک استفتائات امام خمینی (ره), ج۲, ص۲۴۳, س۷)

سئوال ۱۵: شخصی وجهی به کاسبی می‌دهد و می‌گوید با این پول و پول خودت هر چه داری ـ مبلغش را معلوم نکند ـ کاسبی کن و با هم شریک باشیم ولی قرار بگذارد که سود و ضررش به من مربوط نیست فقط ماهی این قدر تو به من بده و هر دو راضی می‌شوند آیا این معامله صحیح است و ربا محسوب نمی شود؟
جواب: در فرض سئوال شرکت صحیح نیست و اگر پول را به طرف قرض داده فقط اصل پول را استحقاق دارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی (ره), ج۲, ص۲۴۹, س۱۵)

سئوال ۱۶: من با دو نفر دیگر در کسب شریک هستیم اما آن دو نفر با هم تبانی داشته و در امور دخل و خرج بدون دخالت و رضایت من تصمیم‌گیری می‌کنند و رتق و فتق امور را به عهده دارند و در سرمایه و کار من بر خلاف رضایت و میلم تصرف دارند و چون من یک نفر هستم و آنها دو نفر، لذا حرفم در قانون عرف به جایی نمی‌رسد بفرمائید دخل و تصرف آنان چه حکمی دارد؟
جواب: دخل و تصرف در مال مشترک منوط به رضایت تمام شرکا است. (ر.ک استفتائات امام خمینی (ره), ج۲, ص۲۵۹, س۳۱)

سئوال ۱۷: شخصی دیوار مشترکی را که در اشتراک آن تردیدی نیست تخریب نموده و نصف دیوار مشترک را تصرف کرده است آیا اولاً با چنین وضعی قسمت تصرف نموده را مالک می‌شود یا خیر و ثانیاً با توجه به اینکه شریک دیوار، بدون اطلاع بوده و نداشتن رضایت خود را اعلام کرده آیا چنین فعلی حلال است یا خیر؟
جواب: تقسیم مال مشترک منوط به قرعه یا توافق طرفین است و تصرف مال مشاع موقوف بر اجازه‌ی شریک است. (ر.ک استفتائات امام خمینی (ره), ج۲, ص۲۶۶, س۴۰)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.