آیا “لا تقف ما لیس لک به علم” عمل کردن به آنچه را که ظنی است، حرام نکرده است؟
لا تقف ما لیس لک به علم
آیه ۳۶ اسراء : وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولـئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً
ترجمه:
و از آنچه به آن علم نداری پیروی مکن ، چون گوش و چشم و دل ، همه ی اینها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت .
سوال
آیا “لا تقف ما لیس لک به علم” عمل کردن به آنچه را که ظنی است، حرام نکرده است؟
پاسخ
اصل اولی در ظنون، عدم حجیت آن میباشد و بر آن ادله ای قائم شده است و آیه شریفه قرآن که در بالا اشاره شده است، بر همین موضوع دلالت میکند
پس در احکام شرعی به غیر قطع و علم نمیتوان عمل نمود و حرام است
لکن اگر دلیلی قطعی وجود داشت که میتوان در احکام شرعیه به اخبار “ظنی الدلاله” عمل نموده
چون باید از دلیل قطعی تبعیت نموده و اخبار ظنی را نیز حجیت بدانیم
عمل به اخبار ظنی در واقع، تبعیت از علم قطعی است، برخلاف موارد ظنی که دلیل قطعی بر حجیت آن نیامده است.
چون در مباحث فقهی اخباری که به حدّ تواتر باشد و باعث حصول اطمینان و یقین شود
محدود میباشد و آنچه در دسترس میباشد، اکثراً خبر واحد است، که مفید ظن میباشد
حتی قرآن کریم که صدور آن از خدا حتمی است و یقین داریم کلام الهی است، همه آیات بر منظور خدا، قطعی الدلاله نیست بلکه مظنون الدلاله است.
حال با این وصف، در علم اصول فقهای شیعه با استدلال بر ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل)
حجیت ظن را با شرایطی با دلایل قطعی و یقینی به اثبات رسانده اند
پس میتوان نتیجه گرفت که طبق دلیل قطعی میتوانیم در احکام شرعیه به ظنون عمل نماییم. عمل طبق اخبار واحد اشکال ندارد.
برای اطلاع از ادلّه حجیت خبر واحد به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر جلد یک، بحث حجیت خبر واحد مراجعه نمایید.
بین فقهای شیعه در حجیت خبر واحد اختلافی نیست و همگان قائل به حجیت آن هستند، ولی شیوه و نحوه استدلال ها متفاوت است
حتی چند فقیهی که از آنها قول عدم حجیت خبر واحد نقل شده است، در عمل، به اخبار آحاد ملتزم بوده و طبق مفاد و مؤدّای آن عمل نموده اند.
منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی
