کدامیک از علمای معاصرین معتقد به سقوط سهم امام هستند؟

با توجه به حدیث. ما حلال کردیم خمس را بر شیعیان تا آن که نطفه‌شان پاک شود. الف. آیا این حدیث سندش صحیح است؟ ب. سقوط سهم امام در نزد سلار، محقق سبزواری، صاحب حدائق، محدث کاشانی و… (که در کتاب نجم الثاقب آمده) توضیح دهید. ج. کدامیک از علمای معاصرین معتقد به سقوط سهم امام هستند؟

پاسخ:

در قرآن شریف آمده است و اعلموا أنّما غنمتم من شیء فإنّ الله خسمه ولذی القربی(۱) یکی از فروعات دینی در اسلام مسئله خمس است که خداوند برای فقرای آل پیغمبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ قرار داده و از طرفی گرفتن زکات را برای آنها جایز نمی‌داند، و این به خاطر عظمت شأن و مقام سادات است، از زکات استفاده نکنند.
با توجه به تخصّصی بودن جواب سوال، نیاز به توضیح زیادی دارد و فقهای بزرگوار بحث‌های مفصلی در این راستا مطرح کرده‌اند، و در این نوشتار به اختصار به آن پرداخته می شود.
امّا نظر سلّار و محقق سبزواری و صاحب حدائق و صاحب مدارک و محدث کاشانی. سقوط سهم امام ـ علیه السّلام ـ را در زمان غیبت امام می‌دانند نه در زمان حضور، و دلیل‌شان روایات است که به برخی از آنها اشاره می‌شود، ‌علاوه بر روایات، می‌فرمایند: این جواز تصرّف شیعیان در سهم امام، از باب کرم و تفضّل برما است که امام معصوم ـ علیه السّلام ـ تصرف در حقش را با بزرگ منشی به شیعه حلال کرده‌اند.(۲)
و محقّق بحرانی در کتاب حدائق بعد از نقل قول به سقوط سهم امام در زمان غیبت گفته است: این قول، الان بین تعدادی از معاصرین مشهور است.(۳)
امّا روایاتی که در رابطه با سقوط سهم امام وارد شده‌اند زیاد نیستند، در این بخش به چند مورد آن اشاره می شود. سعد بن عبدالله عن أحمد بن أبی نصر، عن أبی عماره، عن الحرث بن المغیره النصری عن أبی عبدالله ـ علیه السّلام ـ قال: ‌قلت له: إنّ لنا أموالا من غلّات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت أنّ لک فیها حقّاً، قال: «فلم أحللنا إذا لشیعنا إلّا لتطیّب ولادتهم، و کلّ من والی آبائی فهم فی حلّ ممّا فی أیدیهم من حقّنا، فلیبلّغ الشاهد الغایب».(۴) یعنی سعد بن عبدالله با واسطه، ‌از امام صادق ـ علیه السّلام ـ نقل می‌کند که شخصی به نام حرث بن مغیره به امام ـ علیه السّلام ـ عرض کرد: ما اموالی داریم از غلات و تجارات و مانند اینها و می‌دانم حقّ شما هم در آن هست، حضرت فرمودند: ما (حقّ خود را) برای شیعیان حلال نکردیم، مگر این که حلال زاده گردند، هر کسی که پدرانم را دوست داشته باشد، آن چه که در دست اوست از حقّ ما برای او حلال است، و باید این مطلب را حاضرین به غائبین برسانند.
امّا سند این روایت. واسطه‌هایی که ذکر شدند غیر از ابی‌عماره، مابقی همه شیعه و موثّق هستند.
روایت دیگر، محمد بن الحسن الصفّار عن یعقوب بن یزید، عن الحسن بن علی الوشّاء، عن القاسم بن برید، عن الفضیل عن إبی عبدالله ـ علیه السّلام ـ قال: من وجد حبّنا فی کبده فلیحمده الله علی أول النعم، قال: قلت: جعلت فداک، ما أوّل النعم؟، قال: «طیّب الولاده»، ثمّ قال ابوعبدالله ـ علیه السّلام ـ : قال امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ لفاطمه ـ سلام الله علیها ـ : إحلّی نصیبک من الفیء‌ لآباء شیعتنا لیطیبوا» ثمّ قال أبوعبدالله ـ علیه السّلام ـ : «إنّا إحللنا امّهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا».(۵) یعنی محمد بن حسن صفّار با چند واسطه از فیض، و ایشان از امام صادق ـ علیه السّلام ـ نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: کسی که محبّت ما را در وجودش بیابد پس باید خدا را به خاطر اوّلین نعمتش حمد کند، فضیل گفت خدمت حضرت عرض کردم: اوّلین نعمت چیست؟ حضرت فرمودند: حلال‌زاده بودن، سپس امام ـ علیه السّلام ـ گفتند: ‌امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ به فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ فرمودند: سهم خود را از غنیمت و اموال برای پدران شیعیان ما حلال کن تا ولادت آنها پاک شود، آن گاه امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمودند: ما مادران شیعیان را برای پدرانشان حلال کردیم تا حلال زاده گردند.
این روایت از نظر سند صحیح است زیرا همه راویان آن، شیعه و ثقه هستند.
علامه حلّی در منتهی المطلب می‌فرمایند: در خبر صحیح از بی‌بصیر و زراره و محمد بن مسلم از امام باقر ـ علیه السّلام ـ نقل شده که آن حضرت فرمودند: «قال أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب ـ علیه السّلام ـ : هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنّهم لو یؤدّوا إلینا حقّنا، ألا و إنّ شیعتنا من ذلک و آبائه فی حلّ».(۶)مردم در مورد شکمها و فروجشان هلاک شدند، چون که حقوق ما را نپرداختند، آگاه باشید که شیعیان ما و پدرانشان از این حق استثنا شدند و برای آنها حلال است.
میرزای قمی در «غنائم الایّام» فرمودند: خبر صحیح زراره که در «علل الشرایع» از امام باقر ـ علیه السّلام ـ نقل شده که امام فرمودند: امیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ خمس را برای شیعیان حلال کردند تا حلال زاده به وجود آیند.(۷) همان طور که ملاحظه می‌شود جناب میرزای قمی، روایت را صحیح می‌دانند.
ولی در مقابل این چند نفر از فقهاء شیعه، اکثر قریب به اتفاق علماء قائل به وجوب هستند، در این قسمت به عنوان نمونه به نظرات چند نفر اشاره می شود.
شیخ مفید در کتاب «المقنعه» فرمودند: خمس در غنیمت واجب است و غنیمت چیزی است که به واسطه جنگ به دست می‌آید از قبیل اموال، سلاح، لباس و بردگان و همچنین در معادن و چیزهایی که با غواصی به دست می‌آید و نیز گنجها مورد خمس می‌شوند و هر چه از خرجی سال زیادتر باشد از قبیل سود تجارت‌ها و زراعتها.(۸)
و صاحب جواهر بعد از نقل اخبار سقوط و عدم سقوط سهم امام ـ علیه السّلام ـ می‌فرماید: «لا ریب فی مرجوحیه اخبار التحلیل بالنسبه إلی ما دلّ علی عدمه من وجوه». یعنی اخباری که دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام ـ علیه السّلام ـ بدون شک بر اخباری که دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام ـ علیه السّلام ـ برتری دارند.(۹)
و شیخ انصاری بعد از نقل اخبار، تحلیل می‌فرماید: این اخبار را می‌توانیم به محاملی حمل کنیم مثل این که مقصود از بعضی از این اخبار این باشد که آن مقداری که دست شیعیان است برای آنها حلال است به جهت این که شیعیان با کسانی که اهل خمس نیستند معامله می‌کنند، یا این که مراد این است که امام ـ علیه السّلام ـ سهم مخصوص خود را از انفال حلال کرده، یا این که مراد بعضی از اخبار تحلیل این باشد که فقط در زمان خاص برای شیعه حلال شده، یا به خاطر تقیه یا به خاطر این که وکیل امام ـ علیه السّلام ـ که مأمور جمع‌آوری خمس بود‌، در دسترس امام ـ علیه السّلام ـ نبود،(۱۰) سپس بعد از توجیهات اخبار تحلیل و نقل اخباری که دالّ بر وجوب پرداخت خمس هستند، می‌فرماید: تعجب از کسی است که این اخبار را ملاحظه کند و هم چنین فتاوی و ادعاهای اجماع که ظاهر قرآن هم آن را کمک می‌کند، چگونه جرئت دارد که حکم کند سهم امام عفو شده و ساقط گردیده.(۱۱)
امام خمینی در تحریر الوسیله می‌فرمایند: در پنج چیز خمس واجب است و در مورد تقسیم آن فرمود: خمس بر شش قسم تقسیم می‌شود: یک قسم سهم خدا و یک قسم سهم پیغمبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و یک قسم سهم امام ـ علیه السّلام ـ که این سه قسم در این عصر متعلق به امام زمان ارواحنا له الفداء است، ‌و سه قسم دیگر برای یتیمان و مسکینان و کسی که در سفر درمانده شده از سادات است.(۱۲)
آقای خوئی بعد از نقل اخبار حلال شدن سهم امام، می‌فرمایند: این روایات علاوه بر این که با روایات مقابل تعارض دارند، ‌ذاتاً قابل تصدیق نیستند و نمی‌شود به اینها اعتماد کرد، چون که این اخبار با تشریع خمس منافات دارند، خمسی که برای برطرف کردن نیازمندی های سادات و فقراء آل پیغمبر مشروع شده، ‌زیرا اگر دفع خمس بر شیعه واجب نباشد و فرض این است که اهل سنّت هم این حق را انکار می‌کنند و خمس نمی‌دهند، پس فقراء سادات از کجا امرار معاش کنند؟ چون که زکات بر اینها حرام است پس امکان ندارد، به طور قطعی به اطلاق این روایات عمل کرد.
خلاصه این که سقوط سهم امام ـ علیه السّلام ـ را تعداد کمی از فقهاء قائلند و دلیلشان چند روایتی هست که در این زمینه وارد شدند،‌ و از میان فقهای معاصر هم آن کسی با آنها موافق نیست، ولی در مقابل، اکثر علماء شیعه قائل به وجوب هستند.

پاورقی:

۱. انفال:۴۱.
۲. ر.ک: سبزواری، ذخیره المعاد، قم، موسسه آل البیت، ج۳، ص۴۹۰.
۳. حدائق الناضره، قم، جامعه مدرسین، ج۱۲، ص۴۳۹.
۴. تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۴۳، ح۳۹۹.
۵. همان، ح۴۰۱.
۶. منتهی المطلب، ج۱، ص۵۵۵. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۴۳، ح۱۲۶۷۵.
۷. غنایم الایام، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۸۴. علل الشرایع، نجف، مکتبه الحیدریه، ۱۳۸۶ق، ج۲، ص۳۷۷، ح۱.
۸. المقنعه، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق، ص۲۷۶.
۹. جواهر الکلام، ‌تحقیق شیخ عباس قوچانی، دارالکتب الاسلامیه آخوندی، ۱۳۶۵ش، ج۱۶، ص۱۶۴.
۱۰. انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، ص۱۷۶.
۱۱. انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، تحقیق لجنه التحقیق، قم، چاپ باقری، ۱۴۱۵ق، ص۱۸۳.
۱۲. تحریر الوسیله، ‌قم، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، ج۱، ص۳۵۶.
منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات