نظارت استصوابی یعنی چه و چرا بعضی با آن مخالفت می کنند؟

0 103

ه طور کلی نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی – سیاسی، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است:

یکی به صورت استطلاعی و دیگری به صورت استصوابی.

نظارت استطلاعی:

به نظارتی گفته می شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می دهند اطلاع یابد سپس بدون آن که خود اقدام عملی کند و نحوه اجراء را تأیید یا رد کند آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش کند این گونه نظارت که صرفاً جنبه آگاهی یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه نیز هست، و گرنه از این حیث ناظران نمی توانند هیچ گونه تصمیم گیری در مورد تخلفات احتمالی داشته باشند تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا «Passive» نیز می گویند.

نظارت استصوابی:

استصواب که واژه عربی است با واژه صواب هم ماده است صواب به معنای درست در مقابل خطاو استصواب به معنای صائب دانستن و درست شمردن است مثل این که گفته شود این کار صحیح و بی اشکال است. در اصطلاح نظارت استصوابی به نظارتی گفته می شود که در آن ناظر در موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیری می باشد. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز می گویند.

نظارت استصوابی به چند صورت تصور می شود:

صورت اول:نظارت استصوابی تطبیقی

در این فرض ناظر موظف است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات تعیین شده تطبیق داده و در صورت عدم انطباق عمل عامل اعتبار نخواهد داشت و عمل او منوط به تأیید ناظر می باشد.

صورت دوم:نظارت عدم مغایر و تعارض

در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف عامل از محدوده مقرر شده جلوگیری و منع نماید. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا دایره محدودتری دارد و از آن به نظارت استصوابی حداقلی یاد می شود

صورت سوم: نظارت مطلق

که در این شیوه از نظارت هر عملی که عامل انجام دهد منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور ناظر کلیه اقدامات عامل غیر قانونی و بی اعتبار می باشد.

حال سؤالی که مطرح می شود اینکه: آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد یا نه؟ و در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابی و با چه مکانیسمی توسط شورای نگهبان اعمال می شود؟

در پاسخ این سؤال باید گفت که نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان دارای پشتوانه های عقلایی و قانونی بسیار محکمی می باشد.

توضیح آنکه: در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم برای تصدی مسؤلیت های مهم یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می شود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده پایمال نگردد.

ازاین رو امروزه در دموکراتیک ترین نظامهای دنیا نیز شرایط ویژه ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرایندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می شود و قانون مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می کند این مرجع رسمی عهده دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می انجامد می باشد.

بنابراین نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشورها و نظامهای موجود دنیا می باشد مثلاً یکی از شرایط معتبر در کلیه نظامهای حقوقی جهان این است که کاندیدای مورد نظر سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری از پاره ای از حقوق اجتماعی از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، هیأت های منصفه، شوراها و غیره محرومند. در کشور مانیز به مانند سایر کشورهای جهان قانون مرجعی را معرفی کرده است که برای انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت کند که مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است که چنین بیان می دارد:

«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد» نکته قابل توجه این که در قانون اساسی به نوع نظارت تصریح نشده ولی قانون اساسی در اصل نود و هشتم خود تفسیر آن را به عهده شورای نگهبان نهاده است بنابراین از نظر حقوق و اعتبار قانونی تفسیر شورای نگهبان مبنی بر حق نظارت استصوابی بلا اشکال بوده و عدم تصریح به آن در قانون اساسی اشکالی ایجاد نمی کند.

به علاوه مطابق همان اصل عقلایی که احراز صحت انتخابات و تأیید و یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده مرجعی رسمی و قانونی می داند و نیز ضرورت وجود مرجع قانونی کنترل اعمال مجریان ( وزارت کشور) برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده های احتمالی نهاد اجرایی و همچنین پاسخگویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتی تعیین کرده است این نهادِ ناظر شورای نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش دهد معرفی نشده است پس تنها ناظر رسمی و قانونی همین شورای نگهبان است و چون نظارت عقلایی بر رأی گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان اقتضای تأیید یا رد و ابطلال عمل و مؤثر را دارد و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است.

بنابراین نظارت شورای نگهبان نیز نظارت استصوابی می باشد و نوع این نظارت استصوابی صورت دوم یعنی نظارت عدم مغایرت و تعارض می باشد که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابی بوده و شورای نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل می کند یعنی اگر در موردی از نظر صوری یا محتوایی بر خلاف قانون عمل شود جلوی آن را می گیرد و ابطال می نماید.

نکته دیگری که باید افزود این است که اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیری از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابی امکان پذیر است و صرفاً استطلاع کافی نیست بنابراین به اصطلاح فقهی تناسب حکم و موضوع نشان می دهد که نظارت مصوب همان نظارت استصوابی است {V(ر.ک قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۷۷)V}{V(استاد محمدتقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ج ۳، ص ۷۵)V}

اما در مورد انگیزه مخالفین و مقرضین به نظارت استصوابی شورای نگهبان می توان به دو طیف از مخالفان اشاره نمود:

الف) مخالفتهای جناحی: واقعیت آن است که هیچ جناح و گروه سیاسی درکشور نیست که قائل به نظارت نباشد سابقه عملکرد برخی مخالفان امروزین نظارت استصوابی نشان می دهد که خود به هنگام تصدی امور چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می کردند اما هم اکنون به انگیزه سیاسی ونه به خاطر انگیزه دینی و ملی و تأمین منافع گروهی خود از در مخالفت بانظارت استصوابی در می آیند تا بتوانند افرادی که واجد صلاحیت نیستند را وارد مراکز تصمیم گیری و حساس نظام کرده و از این طریق اهداف حزبی و اغراض سیاسی خود را برآورده سازند.

ب) مخالفت هایی که توسط دشمنان نظام اسلامی ابراز می شود کسانی که با حاکمیت اسلام و احکام حیات بخش آن بر این کشور سر ستیز دارند و در پی آنند که تحت لوای حمایت از جمهوریت نظام به سست کردن و منزوی ساختن رد صلاحیت آن بپردازند و باحذف شرایطی که در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است انگیزه های ضد دینی و ضد مردمی خود را عملی گردانند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.