منابع فقه شیعه و اهل سنت چیست توضیح دهید فقه یعنی چه؟

فقهای مذاهب اسلامی درباره منابع اجتهادی و فقهی نظریات مختلفی دارند که به صورت فشرده چنین است.

۱) اولین نظریه همان است که منابع اجتهاد را کتاب، سنت، اجماع و عقل می دانند که این عقیده اغلب علمای امامیه است.

۲) برخی از اخباری های شیعه فقط کتاب و سنّت را به عنوان منبع اجتهاد پذیرفته اند.

۳)و گروه زیادی از فقهای اهل سنّت علاوه بر منابع یاد شده قیاس و استحسان و مصالح مرسله را نیز به عنوان منبع شناخت احکام پذیرفته اند

تحصیل منابع مذکور به این شرح است:

الف) آنچه مسلم است قرآن به عنوان اولین مرجع و منبع شناخت احکام مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی است. بخشی از آیات قرآن «آیات الاحکام» نامیده می شود که بیانگر احکام و فروع عملی و قوانین حقوقی، کیفری، اقتصادی و سیاسی می باشد. علمای مذاهب با رعایت بعضی از شرایط، بخش عمده ای از احکام را از این آیات استنباط می کنند.

ب ) دومین منبع شناخت احکام نزد همه فقهای اسلامی سنّت است. سنت در اینجا عبارت است از قول، فعل و تقریر پیامبر(ص) و مراد از تقریر سیره و روش هایی است که در عرف مرسوم بود، و پیامبر(ص) آنها را تأیید کرده است. اختلاف مسلمانان در این مورد در شمول سنّت به قول و فعل و تقریر صحابه و امامان(ع) است که در بین مذاهب اسلامی، همه علمای شیعه، سنّت را اعم از سنّت پیامبر و امامان معصوم(ع) می دانند؛ ولی برخی از اهل تسنّن سنت را منحصر به سنت رسول خدا دانسته و برخی نیز سنّت صحابه را به آن افزوده اند. و چون در زمان فقدان پیامبر(ص) و غیبت امام(ع) مردم به طور مستقیم به سنت دسترسی ندارند، علما راه های رسیدن به سنت را بررسی نموده و آنها را به دو دسته قطعی و غیر قطعی تقسیم کرده اند.

راه های قطعی رسیدن به سنت عبارت است از:

۱- خبر متواتر؛ یعنی، خبری که تعداد روایت کنندگان آن به قدری زیاد است که موجب قطع و یقین به صدور روایت می گردد.

۲- خبر همراه با قرینه ای که موجب قطع به صدور روایت می شود.

۳- سیره متشرّعه و بنای عقلا. سنت غیر قطعی نیز سنتی است که از طریق خبر واحد به دست ما رسیده باشد، که آن نیز از نظر ارزش و صحت به دو دسته تقسیم می شود:

معتبر و غیر معتبر. خبر واحد معتبر که معروف ترین اقسام آن خبر صحیح و موثق است؛ یعنی، خبری که همه افرادی که در سلسله سند آن قرار دارند، افراد مطمئن و عادل باشند.

ج ) سومین منبع اجتهاد که مورد پذیرش بعضی از علمای مذاهب قرار گرفته، اجماع می باشد که عبارت است از «اتفاق و هم رأیی در حکمی از احکام شرعی» و در مورد ارزش و اعتبار از طرف دانشمندان اسلامی سه رأی مهم و اساسی ابراز شده است:

۱- گروهی مانند فقها و دانشمندان کلامی شافعی و حنفی و مالکی معتقدند که نقش اجماع علمای مذهب در هر زمانی دارای اعتبار است.

۲- در مقابل، فقهای امامیه معتقدند اجماع وقتی دارای ارزش و اعتبار است که کاشف از رأی معصوم ۷ باشد و گرنه اجماع فی حد نفسه ارزش و اعتبار ندارد.

۳- در مقابل این دو گروه، اخباری های شیعه از کسانی هستند که اجماع را حجت نمی دانند و در بین اهل سنت نیز فقهای حنبلی فقط اجماع صحابه پیامبر(ص) و بعضی از بزرگان اهل سنت را حجت می دانند. اجماع خود بر دو دسته منقول و محصل تقسیم می شود، و مراد از اجماع منقول، اجماعی است که فقیه خودش آن را تحصیل نکرده، بلکه فقیه از راه گفتار و نقل فقهای دیگر به آن رسیده باشد و اجماع محصّل اجماعی است که شخص فقیه با بررسی و تفحّص در اقوال علما، یک حکم شرعی را تحصیل کرده است. در مورد ارزش و اعتبار هر یک از اجماع محصل و منقول، ایرادات و مناقشاتی وجود دارد که جای بحث و بررسی آنها در کتاب های اصولی است.

د ) چهارمین منبع شناخت احکام، عقل است که در مورد ارزش و اعتبار آن در استنباط احکام شرعی سه نظریه متفاوت و اساسی وجود دارد:

۱- برخی عقیده دارند که ادراکات عقلی به طور مطلق؛ یعنی، ادراکات عقلی و قطعی و ادراکات عقلی و غیر قطعی در کار استنباط احکام شرعی دارای اعتبار و حجیت است. این نظریه مربوط به اصحاب رأی و قیاس از فقهای اهل سنت است که به تبع آن ملاک هایی چون قیاس و استحسان و مصالح مرسله را معتبر دانسته اند.

۲- برخی معتقدند که ادراکات عقلی به طور مطلق (قطعی و غیر قطعی) از ارزش و حجیّت ساقط هستند که این نظریه را اخباری های شیعه و اصحاب حدیث از اهل سنت پذیرفته اند.

۳- گروهی نیز راه افراط و تفریط را رها کرده و تنها ادراکات قطعی و یقینی عقل را در حوزه استنباط معتبر دانسته و ادراکات غیر قطعی عقل در حوزه استنباط، فاقد ارزش و حجیّت است. این نظریه مربوط به بیشتر علمای امامیه است که به اسم اصولی معروف شده اند.

احکام قطعی عقلی نیز به نوبه خود، دو دسته هستند:

الف) مستعلات عقلیه؛ یعنی، احکام و فضایایی که عقل بدون واسطه شرع آنها را درک می کند؛ مثل حسن عدل و قبح ظلم و وجوب شکر منعم و قبح عقاب بلا بیان.

ب) غیر مستقلات عقلیه و آنها احکامی هستند که عقل پس از صدور حکم شرعی آنها را درک می کند. علمای امامیه در هر موردی که دلیل معتبری از کتاب، سنت و اجماع در مورد حکم شرعی وجود ندارد، به حکم ملازمه ای که میان حکم عقل (ادارکات قطعی) و شرع وجود دارد (اکلما حکم به العقل حکم به الشرع) حکم شرعی را از حکم عقل استنباط می کنند که از جمله آنها قاعده قبح عقاب بلا بیان است که علما به استناد این حکم عقلی در هر موردی که شک در حکم شیئی داشته باشند و دلیل معتبری از شرع در آن مورد نرسیده باشد، حکم به برائت را جاری می کنند و فتوای به تساوی فعل و ترک آن عمل می دهند.

ج ) پنجمین منبعی که برای کشف و استنباط احکام شرعی نزد برخی از اهل سنت معتبر است، قیاس است. گر چه برای قیاس تعریف های مختلفی ارائه شده است اما جامع ترین آنها این است که گفته اند: «قیاس عبارت است از سرایت دادن یک حکم از موضوعی به موضوع دیگر به علّت تشابهی که میان دو موضوع وجود دارد».

به این ترتیب عناصر قیاس عبارت از:

۱- مشبه به یا مقیس علیه؛ یعنی، موضوعی که حکم شرعی آن معلوم است و اصل نامیده می شود.

۲- مشبه یا مقیس؛ یعنی، موضوعی که در ابتدا حکم شرعی آن مجهول است و فرع نامیده می شود.

۳- تشابه میان اصل و فرع یا مشبه به و مشبّه که این تشابه موجب سرایت دادن حکم مشبه به می شود و آن را در اصطلاح جامع می گویند. و چنانچه قبلاً گفته شد قیاس به اتفاق علمای امامیه و نزد برخی از اهل تسنن در حوزه استنباط احکام شرعی مردود و از اعتبار و حجیّت ساقط است و برای انکار ارزش قیاس، دلیل های متعددی ارائه شده است که مهمترین آنها روایات معتبری است که از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده است.

از جمله روایت نبوی است که فرمود: «کسی که قیاس را در دین من به کار گیرد بر دین من نیست». البته یک نوع قیاس از حکم کلی قیاس استثنا شده است که نزد بسیاری از علمای شیعه معتبر است و آن قیاس «منصوص العله» می باشد

این قیاس در جایی است که علّت حکم در روایت معتبر به صورت صریح همراه با حکم موضوع بیان شده است؛ مثال معروف برای این قیاس این روایت است که: لاتشرب الخمر لانّه مسکر در این روایت علاوه بر بیان حکم حرمت برای خمر، علّت تحریم نیز بیان شده است. و از آنچه تا به حال گفته شد، معلوم می شود که عقل در نزد اهل سنّت اعم از هر نوع ادراک عقلی است – چه قطعی باشد یا ظنی – که شامل قیاس و استحسان و… نیز می شود.

اما عقل نزد شیعه منحصر است به ادراکات یقینی و قطعی عقلی که به دو گروه مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه تقسیم می شود و فقه در اصطلاح عبارت است از استنباط احکام شرعی و استخراج حکم فروع از اصول کلیه منابع فقهی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) بر طبق قواعد و قوانین مقرر در اصول.