شرایط امر به معروف و نهی از منکر

تکلیف آمر و مأمور

 

یکی دیگر از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که آمر و مأمور دارای تکلیف باشند، پس اگر آمر به معروف و ناهی از منکر یا کسی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، شرعاً دارای تکلیف نیستند، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

به عبارت دیگر، همان گونه که در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرایطی وجود دارد، در مورد خود آمر به معروف و ناهی از منکر و مأمور(امر شونده) نیز شرایطی لحاظ شده است که تا این شرایط نباشد، امر به معروف و نهی از منکر بر اشخاص واجب نخواهد بود.

در این زمینه باید به نکاتی توجه کرد:

الف) بلوغ

بلوغ پسران زمانی است که پانزده سال را تمام کرده، وارد شانزده سالگی شده باشند، البته اگر قبل از این زمان، «احتلام» صورت گیرد، بلوغ محقّق شده است.

بلوغ دختران وقتی است که نُه سال را تمام کرده، وارد ده سالگی شوند.

بلوغ هم در آمر به معروف و ناهی از منکر شرط است و هم در شخصی که بناست مورد امر و نهی قرار گیرد. بنابراین، بر اشخاص نابالغ واجب نیست که امر به معروف و نهی از منکر نمایند، گرچه در آستانة بلوغ باشند؛ زیرا بلوغ شرط تکلیف (وجوب امر به معروف و نهی از منکر) است.

چنانچه آمر و ناهی بالغ و مخاطب نابالغ است، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت: این مسئله دارای دو صورت است:

1. آنچه را نابالغ انجام می دهد، از اموری است که شارع مقدس به هیچ وجه به انجام آن راضی نیست؛ در این صورت باید او را منع کرد. مثل اینکه کودک در صدد کشتن فردی یا دزدی باشد. لازم به ذکر است، گرچه در صورت مزبور، عنوان « نهی از منکر» صدق نمی کند (؛ زیرا کودک تکلیف ندارد)؛ ولی از باب اینکه یقین داریم شارع مطلقاً به انجام آن عمل راضی نیست، باید از تحقّق آن جلوگیری شود.

2. آنچه را نابالغ انجام می دهد، از اموری است که شارع مقدس ترک آن را فقط از اشخاص بالغ خواسته است؛ در این صورت، نه تنها امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست؛ بلکه منع از تحقّق عمل نیز واجب نیست؛ زیرا اشخاص نابالغ تکلیف ندارند تا ترک واجب یا انجام حرام در مورد آنان محقّق گردد و نیز فرض بر این است که انجام یا ترک آن عمل، مختصّ به بالغین و مکلّفین است. مانند اینکه وی نماز نمی خواند یا بی‌وضو به خط قرآن دست می زند. در این گونه امور اصلاً امر و نهی شخص غیر مکلّف لازم نیست.

امام خمینی! می فرماید: «لا یَجِبُ الأَمر و النَّهی عَلَى الصَّغِیرِ وَلَو كَانَ مُرَاهقاً ممیّزاً، و لا یجب نهی غیر المكلّف كالصغیر و المجنون و لا أمره. نعم، لو كان المنكر ممّا لا یرضى المولى بوجوده مطلقاً یجب على المكلّف منع غیر المكلّف عن إیجاده؛[1] امر به معروف و نهی از منکر بر نا بالغ واجب نیست، گرچه در آستانة بلوغ و ممیّز باشد، و نیز امر به معروف و نهی از منکر کردن نابالغ و دیوانه واجب نیست. بله، اگر فعل مورد نظر از چیزهایی باشد که شارع هرگز به تحقّق آن راضی نیست، در این صورت باید غیر مکلّف را از آن منع کرد.»

ب) عقل

آنچه در مورد بلوغ ذکر نمودیم، عیناً دربارة عقل نیز صادق است، پس بر اشخاص غیر عاقل واجب نیست که امر به معروف و نهی از منکر نمایند؛ زیرا عقل، شرط تکلیف است.

چنانچه آمر و ناهی عاقل و مخاطب غیر عاقل است، باز امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست؛ زیرا اشخاص غیر عاقل تکلیف ندارند تا ترک واجب یا انجام حرام در مورد آنان محقّق گردد، پس اگر دیوانه نماز نمی خواند، واجب نیست او را امر به معروف کرد و نیز اگر بدون وضو به خط قرآن دست می زند، لازم نیست او را منع کرد.

بله، اگر منکر از اموری است که می دانیم شارع مقدس به هیچ وجه به انجام آن راضی نیست، باید غیر عاقل را نیز منع نمود، مانند زنا و قتل.

ج) عذر

چنانچه به هر دلیلی آمر به معروف و ناهی از منکر از انجام وظیفه معذور است - که مباحث آن را در میان مسائل گذشته اشاره کردیم - امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. مانند اینکه آمر یا ناهی در مقام تقیّه است یا هیچ‌گونه قدرتی بر امر به معروف و نهی از منکر ندارد. در این صورت، عذر او مُسقط وجوب این دو فریضه خواهد بود.

چنانچه به هر دلیلی کسی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، در مورد ترک واجب یا انجام حرام عذر شرعی دارد، در این صورت نیز وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می گردد. مانند اینکه او مریض یا مسافر است و به این سبب روزه می خورد (البته به شرط اینکه در کوچه و خیابان و ملأ عام اظهار به روزه خواری نکند).

فقها فرموده اند: اگر شخص در ارتکاب حرام یا ترک واجب شرعاً یا عقلاً معذور باشد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر کردن وی، نه تنها غیر واجب؛ بلکه غیر جایز می باشد.[2]

این نکته مورد اتفاق تمام فقهااست و تعبیر آن بزرگواران در این مورد به «تنجّز» می باشد، لذا فقها می فرمایند: «أن یكون المعروف و المنكر منجزاً فی حق الفاعل، فإن كان معذوراً فی فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح و لیس بحرام، أو أن ما تركه لیس بواجب، و كان معذوراً فی ذلك للاشتباه فی الموضوع، أو الحكم اجتهاداً أو تقلیداً لم یجب شی‌ء؛[3] یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که معروف و منکر در مورد "فاعل" به "تنجز" رسیده باشد، بنابراین، اگر او در انجام منکر یا ترک واجب معذور است، به خاطر اینکه اعتقاد او به عدم حرمت یا عدم وجوب می باشد (چه به علت معلوم نبودن حکم از روی اجتهاد یا تقلید، یا به علت اشتباه در موضوع ) امر به معروف و نهی از منکر در مورد او واجب نخواهد بود.»

سه مثال برای معلوم نبودن حکم و سه مثال برای اشتباه در موضوع ذکر می نماییم:

الف) روشن نبودن حکم:

1. فرو بردن سر در آب در حال روزه که مبطل بودن آن محل بحث بین فقهاست؛

2. ترک نماز یا روزة قضای پدر یا مادر از جانب پسر بزرگ تر؛ زیرا گرچه در اصل این مسئله به طور اجمال بحث و اختلافی وجود ندارد؛ ولی در حدود و شرایط آن نظرات فقها بسیار مختلف است؛

3. گذاشتن ریش فقط در قسمت چانه (پرفسوری)؛ زیرا دیدگاه مراجع تقلید در این زمینه گوناگون است؛ برخی آن را جایز و برخی غیر جایز می دانند.

در موارد فوق؛ چون مسئله محل اختلاف است، تکلیف منجز نمی باشد؛ زیرا محتمل است اجتهاد یا تقلید شخص او را وادار به فعل یا ترک نموده باشد و در نتیجه امر به معروف و نهی از منکر در این موارد به سر حد وجوب نمی رسد.

ب) مشخص نبودن موضوع:

1. نمی دانیم فلان شخص لباس یا بدنش نجس است یا نه و با وی حشر و نشر نداریم، در این صورت اطلاع دادن به او لازم نیست؛

2. شخصی تشخیص می دهد که فلان موسیقی مناسب مجلس لهو و لعب نیست و بر این اساس به آن گوش می دهد، در این صورت متنبه کردن وی لازم نیست؛ زیرا تشخیص موضوع با خود مکلّف است؛

3. کسی تشخیص می دهد که روزه برای او مضرّ است و بر این اساس روزه نمی گیرد، در این صورت آگاهی دادن وی به اینکه روزه مضرّ نیست، لازم نمی باشد؛ زیرا تشخیص ضرر با خود مکلّف است.

د) احتمال عذر

چنانچه احتمال عقلایی داده شود که مرتکب شوندة حرام یا ترک کنندة واجب، شرعاً معذور است، آیا امر به معروف و نهی از منکر او لازم است؟

جواب: این مسئله محل اشکال است و وجوب آن واضح نیست. مثلاً اگر ماه مبارک رمضان، احتمال می رود کسی که روزه می خورد، مسافر است، واجب نیست او را نهی از منکر نمود.

بله، اگر او متجاهر به اکل و شرب است؛ یعنی علناً در حال روزه خواری است، واجب است نهی از منکر شود؛ زیرا هتک احکام اسلام و جرأت دادن مردم بر ارتکاب محرمات، حرام است.[4]

هـ) قدرت

از شرایط عمومی تکلیف، قدرت است و هر تکلیفی که مقدور نباشد، از انسان مرتفع می گردد. از جمله تکالیف شرعی امر به معروف و نهی از منکر، پس امر به معروف و نهی از منکر نیز مشروط به قدرت خواهد بود.

بر این اساس، گناهان بسیاری که در هر گوشه و کنار دنیا واقع می شود، اشخاصی که قادر بر مرتفع ساختن آنها نیستند، در این زمینه تکلیفی ندارند؛ اما کسانی که قدرت بر رفع آن معاصی داشته باشند، امر به معروف و نهی از منکر بر آنها واجب است؛ زیرا تکلیف، دایر مدار «قدرت» است.

______________________________________________

[1]. تحریر الوسیلة، امام خمینی!، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی!، تهران، ج 1، ص 475.

[2]. همان: «لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فیه شرعاً أو عقلاً لا یجب ‌بل لا یجوز الإنكار.»

[3]. توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 781.

[4]. تحریر الوسیلة، ج 1، ص 475: «لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فی ذلك لا یجب الإنكار ‌بل یشكل، فمع احتمال كون المفطر فی شهر رمضان مسافراً مثلاً لا یجب النهی بل یشكل، نعم لو كان فعله جهراً موجباً لهتك أحكام الإسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرمات یجب نهیه لذلك.»